واصلت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين تراجعاتها في ديسمبر، مما دفع المتداولين لتعزيز المراهنات على السرعة التي سيخفض بها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين على الطلب النهائي بنسبة 0.1% للشهر الثالث على التوالي—في أطول فترة من نوعها منذ 2020—بينما إستقر ما يعرف بالمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة دون تغيير يذكر للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي 1.8%، وهي أقل زيادة منذ نهاية 2020.

وقلصت العقود الآجلة للأسهم الخسائر في حين انخفض عائد السندات لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ مايو. وعزز المتداولون المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وأحد الأسباب وراء تدقيق الاقتصاديين لدى الاحتياطي الفيدرالي وول ستريت في تقرير مؤشر أسعار المنتجين هو لأن عدة فئات—منها تلك المتعلقة بإدارة المحافظ والرعاية الصحية—تدخل في قياس مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وارتفعت الأسعار بالنسبة لإدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على فئات الرعاية الصحية. وقد تساعد الأرقام في دعم التوقعات بقراءة أضعف لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي مقرر نشره يوم 26 يناير—قبل أيام فحسب على أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي في 2024.

وتأتي الأرقام بعد بيانات منفصلة يوم الخميس أظهرت إن أسعار المستهلكين تسارعت في العام حتى ديسمبر بأكبر قدر منذ ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن الطريق نحو السيطرة على التضخم يثبت أنه غير سلس. كما أن التطورات الجيوسياسية تهدد أيضاً بإبطاء هذا التقدم،  والذي يبرزه ارتفاع الأسعار بعد غارات جوية أمريكية وبريطانية ضد أهداف للحوثيين في اليمن.