تفوق بقوة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع على التوقعات حيث غذى تباطؤ التضخم إنفاق المستهلك، مختتماً عام قوي بشكل مفاجيء والذي تحدى التوقعات بحدوث ركود.

زاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3%، بحسب التقدير المبدئي الذي أصدرته الحكومة يوم الخميس. ولكامل عام 2023، نما الاقتصاد بمعدل 2.5%.

وكان توقعات الاقتصاديين تشير إلى معدل نمو نسبته 2% في الربع الأخير من العام الماضي، نزولاً من 4.9% في الربع الثالث.

ونما محرك النمو الرئيسي للاقتصاد—وهو إنفاق المستهلك، بمعدل 2.8%. كما ساعد أيضاً استثمار الشركات والإسكان في تعزيز النمو الأسرع من التوقعات الربع السنوي الماضي.  

فيما ارتفع مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2% للربع الثاني على التوالي، بما يتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، بحسب ما أظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية حيث ركز المتداولون على أرقام التضخم وعززوا فرص تخفيض سعر الفائدة في مارس.

وتختتم الأرقام عاماً خلاله أظهر الاقتصاد صموداً مفاجئاً، في تحد للتوقعات من قبل العديد من اقتصاديي وول ستريت بأن الدولة تتجه نحو الإنزلاق إلى ركود.

ورغم العبء على الأسر والشركات من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إستمد إنفاق المستهلك دعماً مستمراً من نمو مستدام للوظائف وإنحسار التضخم.

وقبل انتخابات نوفمبر، قد يشير الرئيس جو بايدن إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي حيث يحاول إقناع الأمريكيين بأن أداءه جيد فيما يخص الاقتصاد. وتتحسن معنويات المستهلك أيضاً في الأشهر الأخيرة.

وبدفعة من إنفاق أفضل من المتوقع خلال فترة الأعياد، تشير أرقام الربع الرابع إلى أن الاقتصاد حمل بعض الزخم في العام الجديد، مما يغذي التوقعات بأن النمو يقف على أساس قوي. رغم ذلك، من المتوقع أن تعتدل وتيرة النمو هذا العام.

وسيكون مسار التضخم، وكيف يستجيب الاحتياطي الفيدرالي لذلك مهماً في تحديد الإتجاه الذي يسلكه الاقتصاد هذا العام. وكلما ظلت أسعار الفائدة تقييدية لوقت أطول، كلما يتوقع الاقتصاديون أن تؤثر تكاليف الإقتراض على الطلب بالإضافة إلى خطط التوظيف والتوسع.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ عقدين، إلا أنهم بدأوا بالفعل مناقشة تيسير السياسة النقدية.

وتشير البيانات إلى أن التضخم يستمر في الإنحسار. وارتفع تضخم قطاع الخدمات باستثناء السكن والطاقة، وهو مقياس أضيق يتتبعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمعدل 2.6%، وهي الوتيرة الأبطأ منذ الربع الأخير لعام 2020. ومن المقرر  نشر أرقام ديسمبر للتضخم وإنفاق المستهلك والدخل يوم الجمعة.