تراجع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات رغم إنفاق قوي خلال فترة الأعياد، مما يبقي حالة الجدل  حول ما إذا كان المسؤولون سيخفضون قريباً تكاليف الإقتراض.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 2.9% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%.

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.5% في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، في أكبر زيادة لشهرين متتاليين منذ نحو عام. ورجع ذلك إلى زيادة قوية جديدة في الأجور والرواتب.

ويختتم تقرير يوم الجمعة عاماً شهد انخفاض التضخم بمعدل أسرع بكثير مما توقع الاحتياطي الفيدرالي واقتصاديو وول ستريت، بينما إستمرت قوة سوق العمل في دعم إنفاق المستهلك. ورغم أن بعض هذا الزخم من المتوقع أن يتلاشى هذا العام، فإن جهات توقع كثيرة لازال تتنبأ بأن يتفادى الاقتصاد الركود.

ومع ذلك، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين في إعلان الإنتصار حول التضخم  وقالوا إنهم يرغبون في رؤية علامات مستدامة على التباطؤ قبل تخفيض تكاليف الإقتراض. وبينما بدأوا مناقشة مثل هذا التحرك، فإنه من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في عقدين عندما يجتمعون الاسبوع القادم.

على إثر البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 وظل الدولار منخفضاً. وإحتفظ المتداولون بالمراهنات على وجود فرصة بنحو 50% لبدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وبحسب بعض المقاييس، حقق الاحتياطي الفيدرالي بالفعل مستهدفه للتضخم. فقد سجل التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، 1.9% في ديسمبر، دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي.

ويولي صانعو السياسة أهمية كبيرة لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما ينخفض بصعوبة. وتباطأ هذا المقياس إلى وتيرة 3.3% مقارنة مع العام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ أوائل 2021.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن النمو الاقتصادي فاق التوقعات، مدفوع جزئياً بإنفاق إستهلاكي قوي في نهاية العام. ويشير ذلك إلى أن الزخم من الممكن أن يمتد إلى العام الجديد، بحسب مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في اوكسفورد إيكونوميكس.

وقال بيرس في رسالة بحثية للعملاء بعد صدور البيانات "الزيادة القوية في الإنفاق في ديسمبر تظهر إن إنفاق المستهلك دخل 2024 بزخم ويشير إلى أن نمو الإستهلاك يتجه نحو زيادة قوية أخرى في الربع الأول".