ارتفع معدل البطالة الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عامين في فبراير على الرغم من أن وتيرة التوظيف ظلت جيدة، في إشارة إلى سوق العمل متباطأ لكن صامد حتى الآن.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 275 ألف الشهر الماضي بعد تعديل مشترك بالخفض للشهرين السابقين بمقدار 167 ألف وظيفة. فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% وتباطأ نمو الأجور.

ويظهر التقرير سوقاً للعمل يتباطأ بوتيرة تدريجية، مع زيادات أكثر إعتدالاً في الوظائف والأجور وهو ما يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد بدون خطر كبير من عودة تسارع التضخم. ويعطي هذا المزيج مجالاً لقيام صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتستند أرقام الوظائف والأجور إلى مسح يشمل الشركات، في حين أرقام البطالة تأتي من استطلاع منفصل أصغر للأسر. وعكس المسح الأخير قفزة في عدد الأشخاص العاطلين.

وبالتدقيق أكثر، أظهرت البيانات إن بعض الزيادة في معدل البطالة ترجع إلى أن أشخاص يدخلون القوة العاملة ولا يجدون على الفور وظائف.

وقاد نمو الوظائف في فبراير القطاعات المزودة للخدمات، ومنها الرعاية الصحية والترفيه والضيافة، والحكومة، بحسب ما أظهر مسح الشركات.

وفتح مؤشر إس آند بي 500 على صعود في حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل وتراجع الدولار بعد صدور الأرقام. وعزز المتداولون المراهنات على خفض سعر الفائدة في يونيو، ليروا أن هذا الآن أمر أكيد.

ولازال الخلق القوي للوظائف والزيادات المعتدلة في الأجور تمنح المستهلكين القدرة المالية لمواصلة إنفاقهم، على الرغم من تضررهم من ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار. وأدى تحسن تدريجي لكن غير متكافيء في المشاركة في القوة العاملة إلى تخفيف قدر كبير من ضيق سوق العمل.

ويولي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً وثيقاً بسوق العمل وتأثيره على إنفاق المستهلك حيث يقيمون مسار التضخم، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير الأسبوع القادم.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس يوم الأربعاء "نرى سوق عمل لا تزال ضيقة وقوية والأجور ترتفع". "ونحاول إستخدام سياساتنا لاستمرار هذا النمو والحفاظ على قوة سوق العمل، وفي نفس الوقت أيضاً تحقيق مزيداً من التقدم بشأن التضخم".

والنقطة المهمة الأخرى هي العلاقة بين معروض العمالة والطلب عليها وآثار ذلك على الأجور. وقد ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.1% مقارنة بشهر يناير و4.3% مقارنة بالعام السابق. ويأتي الإعتدال في نمو الأجور بعد قفزة كبيرة في  الشهر السابق، والذي أرجعه بعض الاقتصاديين إلى سوء الطقس.

وهذا هو آخر تقرير وظائف شهري سيطلع عليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يجتمعوا يومي 19 و20 مارس. ويتوقع الاقتصاديون أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير حيث ينتظرون مزيداً من التقدم حول التضخم.