تجاوز التضخم الأمريكي الأساسي التوقعات للشهر الثاني على التوالي في فبراير حيث قفزت أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران والملابس، مما يزيد حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة مع يناير، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 3.8%.

وينظر اقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وزاد المؤشر الأخير 0.4% مقارنة بشهر يناير و3.2% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بأسعار البنزين، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وبعد قراءة قوية في يناير، يضاف التقرير إلى دلائل على أن التضخم يثبت ارتفاعه بعناد، الأمر الذي يبقي مسؤولي البنك المركزي قلقين من تيسير السياسة النقدية في موعد قريب.  وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أنه وزملائه يقتربون من مستوى الثقة الذي يحتاجونه للبدء في خفض أسعار الفائدة، لكن أعرب بعض المسؤولين عن رغبتهم في أن يروا تراجعاً أوسع في الأسعار أولاً.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل سنوي 4.2%، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو.

وكانت ردة فعل السوق متقلبة حيث ركز المتداولون في باديء الأمر على تفاصيل رئيسية أشارت إلى وجود بعض النقاط المطمئنة حول التضخم قبل أن يتحول تركيزهم بشكل واضح إلى القراءات القوية الإجمالية.. وفي الساعة 2:56 مساءً بتوقيت القاهرة، قلصت العقود الآجلة للأسهم المكاسب وكانت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة بشكل طفيف.

وبالإضافة إلى إصدار قادم لمؤشر أسعار المنتجين، فإن هذا هو آخر تقرير رئيسي للتضخم سيطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع القادم. ومع توقعات بأن يبقي صانعي السياسة أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، سيتطلع الاقتصاديون إلى إشارات حول الموعد الذي عنده سيبدأ البنك المركزي تخفيض تكاليف لإقتراض.

وساهم السكن والبنزين بأكثر من 60% من الزيادة الشهرية الإجمالية، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وارتفعت أيضاً أسعار السيارات المستعملة والملابس وتأمين السيارات وتذاكر الطيران—التي سجلت أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2022.

وارتفعت تكاليف السكن، وهي أكبر فئة ضمن الخدمات، بنسبة 0.4% في تباطؤ من قفزة كبيرة في يناير. وعند استثناء السكن والطاقة، زادت أسعار الخدمات 0.5% مقارنة بشهر يناير، نزولاً من 0.8% في الشهر السابق، وفقاً لحسابات بلومبرج. وبينما شدد صانعو السياسة على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم للدولة، فإنهم يقومون بإحصاءه بناء على مؤشر منفصل.

ولا يعطي هذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وزناً كبيراً للسكن مثل مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا سبب وراء أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يقترب بشدة من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن تصدر أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من  هذا الشهر.

تجاوز التضخم الأمريكي الأساسي التوقعات للشهر الثاني على التوالي في فبراير حيث قفزت أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران والملابس، مما يزيد حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة مع يناير، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 3.8%.

وينظر اقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وزاد المؤشر الأخير 0.4% مقارنة بشهر يناير و3.2% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بأسعار البنزين، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وبعد قراءة قوية في يناير، يضاف التقرير إلى دلائل على أن التضخم يثبت ارتفاعه بعناد، الأمر الذي يبقي مسؤولي البنك المركزي قلقين من تيسير السياسة النقدية في موعد قريب.  وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أنه وزملائه يقتربون من مستوى الثقة الذي يحتاجونه للبدء في خفض أسعار الفائدة، لكن أعرب بعض المسؤولين عن رغبتهم في أن يروا تراجعاً أوسع في الأسعار أولاً.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل سنوي 4.2%، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو.

وكانت ردة فعل السوق متقلبة حيث ركز المتداولون في باديء الأمر على تفاصيل رئيسية أشارت إلى وجود بعض النقاط المطمئنة حول التضخم قبل أن يتحول تركيزهم بشكل واضح إلى القراءات القوية الإجمالية.. وفي الساعة 2:56 مساءً بتوقيت القاهرة، قلصت العقود الآجلة للأسهم المكاسب وكانت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة بشكل طفيف.

وبالإضافة إلى إصدار قادم لمؤشر أسعار المنتجين، فإن هذا هو آخر تقرير رئيسي للتضخم سيطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع القادم. ومع توقعات بأن يبقي صانعي السياسة أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، سيتطلع الاقتصاديون إلى إشارات حول الموعد الذي عنده سيبدأ البنك المركزي تخفيض تكاليف لإقتراض.

وساهم السكن والبنزين بأكثر من 60% من الزيادة الشهرية الإجمالية، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وارتفعت أيضاً أسعار السيارات المستعملة والملابس وتأمين السيارات وتذاكر الطيران—التي سجلت أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2022.

وارتفعت تكاليف السكن، وهي أكبر فئة ضمن الخدمات، بنسبة 0.4% في تباطؤ من قفزة كبيرة في يناير. وعند استثناء السكن والطاقة، زادت أسعار الخدمات 0.5% مقارنة بشهر يناير، نزولاً من 0.8% في الشهر السابق، وفقاً لحسابات بلومبرج. وبينما شدد صانعو السياسة على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم للدولة، فإنهم يقومون بإحصاءه بناء على مؤشر منفصل.

ولا يعطي هذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وزناً كبيراً للسكن مثل مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا سبب وراء أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يقترب بشدة من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن تصدر أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من  هذا الشهر.