ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في فبراير بأكبر قدر منذ ستة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والذي يضاف للدلائل على أن التضخم يبقى مرتفعاً.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يو الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.6% مقارنة مع شهر يناير متجاوزاً متوسط توقعات المحللين بزيادة 0.3%. وزاد المؤشر 1.6% بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة سنوية منذ سبتمبر.

وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، و2% عن العام السابق.

ويبرز التسارع في ضغوط التكاليف على مستوى أسعار الجملة مساراً غير متكافيء أمام صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذين يسعون إلى إحراز تقدم أكبر في معركتهم مع التضخم. وكانت بيانات أسعار المستهلكين أظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التضخم الأساسي تجاوز التوقعات للشهر الثاني على التوالي، مما يعيد تأكيد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل خفض أسعار الفائدة.

ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

كما أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت الشهر الماضي بأقل من المتوقع بعد انخفاض حاد في بداية العام، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن إستدامة إنفاق المستهلك. في نفس الوقت، تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأحد أسباب أن الاقتصاديين يدققون في تقرير مؤشر أسعار المنتجين هو أنه يتضمن عدة فئات تستخدم في قياس مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومن المقرر أن تصدر قراءة فبراير لهذا المؤشر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفعت تكاليف الخدمات 0.3% بعد زيادة بلغت 0.5%. وارتفعت الأسعار المدفوعة لإدراة المحافظ، وهو عنصر رئيسي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 0.2%، في تراجع كبير عن الشهر السابق. فيما زادت تكلفة الرعاية الصحية في العيادات الخارجية 0.5%.

في حين قفزت الأسعار المدفوعة للمنتجين من أجل السلع 1.2%، في أول زيادة منذ خمسة أشهر. ورجع حوالي 70% من الصعود إلى تكاليف الطاقة.