أثار إنتاج قوي للمصانع ونمو الاستثمار في الصين في بداية العام الشكوك حول إن كان صناع السياسة سيكثفون قريباً الدعم الذي لازال مطلوباً لتحفيز الطلب وبلوغ مستهدف نمو طموح.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7% خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب ما أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاءات يوم الاثنين، وهي أسرع وتيرة منذ عامين وتتجاوز بشكل كبير التقديرات. كما تسارع النمو في استثمار الأصول الثابتة إلى 4.2%، وهو المعدل الأقوى منذ أبريل. وزادت مبيعات التجزئة 5.5%، بما يتماشى تقريباً مع التوقعات.

وتضاف البيانات القوية للإنتاج الصناعي والاستثمار للدلائل على أن بعض قطاعات ثاني أكبر اقتصاد في العالم  تكتسب زخماً بعدما كثف صانو السياسة التحفيز أواخر العام الماضي. وفي وقت سابق،  تفوق نمو الصادرات على التوقعات.

ويتطلع المستثمرون إلى إشارات حول الكيفية التي تعتزم بها الحكومة بناء ومواصلة الزخم لبلوغ مستهدف نمو عند حوالي 5%--وهو هدف مشابه للعام الماضي لكن من الأصعب بلوغه بالنظر إلى قاعدة مقارنة غير مواتية. وقوبل هذا المستهدف الطموح، المعلن في وقت سابق من هذا الشهر، بالتشكيك من قبل بعض الاقتصاديين وذلك لغياب دعم سياسات كافي.

وارتفع معدل البطالة في المدن إلى 5.3% من 5.1%، وهو ما يعكس سوق عمل ضعيف يلقي بثقله على الطلب. وظل القطاع العقاري عبئاً رئيسياً على الاقتصاد، مع انخفاض الاستثمار 9% وتهاوي مبيعات المنازل 33% من حيث القيمة في الفترة خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق.

وأغلق مؤشر سي إس آي 300 القياسي مرتفعاً 0.9% عند أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر، في حين ارتفع مؤشر هانج سينغ تشينا إنتربرايز بنسبة 0.8%، منهياً خسائر إستمرت لثلاثة أيام. واستقر اليوان دون تغيير يذكر في كل من التعاملات الداخلية والخارجية. وانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.34%، منخفضاً للجلسة الثانية على التوالي.

وإستفاد الإنتاج الصناعي من تحسن الصادرات، التي ارتفعت 7.1% في أول شهرين من العام، متجاوزة بفارق كبير توقعات الاقتصاديين.