زادت الأسعار الأمريكية بشكل معتدل في فبراير وتباطأ نمو تكاليف الخدمات باستثناء السكن بشكل كبير، مما يبقي خفض سعر الفائدة في يونيو من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي  مطروحاً على الطاولة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%، بحسب ما أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة. فيما تم تعديل بيانات يناير بالرفع لتظهر ارتفاع المؤشر 0.4% بدلاً من 0.3% المعلن في السابق.

وفي ال12 شهراً حتى فبراير، زاد التضخم بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% بعد ارتفاعه 2.4% في يناير. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.4% على أساس شهري وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وتنحسر ضغوط الأسعار، لكن الوتيرة تباطئت عن النصف الأول من العام الماضي.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر فائدة البنك المركزي الأمريكي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.50%، بعد زيادته بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

ويتوقع صانعو السياسة ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية أول خفض لسعر الفائدة في يونيو. وصرح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بأنه "لا عجلة في خفض سعر الفائدة" في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد تخفيض تكاليف الإقتراض في وقت لاحق من هذا العام.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد المؤشر 0.3% الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.5% في يناير. وكانت الزيادة المعلنة في السابق للمؤشر الأساسي في يناير 0.4%.

وزاد التضخم الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير بعد أن ارتفع 2.9% في يناير. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%. وتعدّ القراءات الشهرية للتضخم عند 0.2% بمرور الوقت ضرورية لخفض التضخم.

وزاد تضخم الخدمات عند استثناء الطاقة والسكن بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد أن قفز 0.7% في يناير. ويراقب صانعو السياسة ما يعرف بالتضخم الأساسي "الفائق" لقياس تقدمهم في مكافحة التضخم.

هذا وقفز إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.8% الشهر الماضي بعد أن زاد 0.2% في يناير، بحسب ما ما جاء في التقرير أيضاً.