أظهرت بيانات يوم الاربعاء أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع على غير المتوقع في يوليو ، على الرغم من تراجع مؤشر نمو الأسعار في قطاع الخدمات الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق.

قد لا تكون أرقام يوم الأربعاء وحدها كافية لعرقلة خفض سعر الفائدة المتوقع على نطاق واسع من البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، ولكن من المرجح أن تعزز المخاوف بشأن الميل الأخير الصعب في جهود البنك المركزي الأوروبي لخفض التضخم.

تسارع نمو الأسعار في الدول الـ 20 التي تستخدم اليورو إلى 2.6% في يوليو من 2.5% في يونيو ، وفقا لتقديرات يوروستات الأولية.

فشل المقياس الرئيسي للنمو الأساسي في الأسعار - والذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ - في إظهار الانخفاض المتوقع وجاء دون تغيير عند 2.9%.

انخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير منذ أن وصل لفترة وجيزة إلى رقم مزدوج في أواخر عام 2022، عندما تم تعزيزه إلى حد كبير من خلال إعادة فتح الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع بعد جائحة كوفيد-19 وزيادة تكلفة الوقود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن هذا التقدم توقف في الأشهر الأخيرة حيث حصلت الأسعار في قطاع الخدمات على دفعة من ارتفاع الرواتب.

وفي إشارة إيجابية للبنك المركزي الأوروبي، تراجع نمو أسعار الخدمات إلى 4% من 4.1% في يونيو.

أوضح البنك المركزي الأوروبي أنه لن يتأثر بنقاط البيانات الفردية وسيركز بدلا من ذلك على الاتجاه الأوسع للتضخم، والذي يتوقع أن يرتد حول المستويات الحالية هذا العام قبل أن يتراجع نحو هدفه البالغ 2% في عام 2025.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومرة ​​أخرى في ديسمبر.