تباطأ مؤشر واسع لنمو تكاليف العمل في الولايات المتحدة والذي يحظى بمتابعة وثيقة من الاحتياطي الفيدرالي في الربع الثاني بأكثر من المتوقع، مما يدعم اتجاه عام من التراجع التدريجي في ضغوط التضخم.

وزاد مؤشر تكاليف التوظيف، الذي يقيس الأجور والمزايا، بنسبة 0.9% في الفترة من أبريل إلى يونيو، بعد أن ارتفع بأكبر قدر في عام في الربع الأول من عام 2024، بحسب أرقام مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 1%.

وتؤكد الأرقام بيانات صدرت مؤخراً تظهر إعتدال نشاط سوق العمل بما يتماشى مع اتجاهها السائد قبل الوباء. وتشير مؤشرات أخرى إلى تباطؤ نمو الأجور بالإضافة إلى وتيرة أبطأ للتوظيف وارتفاع البطالة.

وواصلت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت والسندات الأمريكية المكاسب بعد نشر التقرير.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أفاد في شهادة له أمام الكونجرس في وقت سابق هذا الشهر بأن سوق العمل لم يعد قوة تضخمية، ومن المرجح أن يعطي تقييماً مماثلاً عندما يتحدث في ختام اجتماع للبنك المركزي لاحقاً الاربعاء. وبينما من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير، قد يلمح باول إلى تخفيض في سبتمبر نظراً للضعف مؤخراً في سوق العمل وتراجع أوسع في ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع أن يظهر أيضاً هذا الاتجاه في تقرير الوظائف يوم الجمعة، الذي فيه من المتوقع أن يكون أرباب العمل أضافوا أقل عدد وظائف منذ ثلاثة أشهر وأن يتراجع نمو الأجور على أساس سنوي في يوليو.

وأظهر تقرير منفصل من معهد ايه دي بي للأبحاث إن الشركات أضافت في يوليو أقل عدد من الوظائف منذ بداية العام، وأن نمو رواتب العاملين قد تباطأ.

وكان التباطؤ في الربع الثاني في نمو تكاليف التوظيف واسع النطاق عبر صناعات القطاع الخاص وشمل تراجعات في قطاعات البناء وتجارة الجملة والمعلومات، بحسب تقرير يوم الاربعاء. ومقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 4.1%، الزيادة السنوية الأقل منذ 2021.