انخفض مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر في يوليو وسط هبوط في الطلبات الجديدة، لكن ربما يبالغ ذلك في المتاعب التي تواجه الصناعة حيث تعافى بحدة إنتاج المصانع في الربع الثاني.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الخميس إن مؤشره لمديري الشراء في قطاع التصنيع هبط إلى 46.8 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ نوفمبر، من 48.5 نقطة في يونيو. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إلى إنكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.

ورغم الانخفاض لأربعة أشهر متتالية، ظل المؤشر فوق مستوى 42.5 نقطة الذي يقول المعهد أنه يشير بمرور الوقت إلى توسع الاقتصاد ككل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم ارتفاع المؤشر إلى 48.8 نقطة.

ورغم أن قطاع التصنيع يتضرر من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن الوضع ربما ليس بالسوء  الذي تشير إليه مسوح الثقة مثل مسح معهد إدارة التوريد. وتشير البيانات الإحصائية من الحكومة والاحتياطي الفيدرالي إلى استقرار الصناعة.

فأظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إن إنتاج المصانع تعافى بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثاني بعد إنكماشه بوتيرة 1.3% في الربع السنوي من يناير إلى مارس.

وذكرت وزارة التجارة الاسبوع الماضي إن الإنفاق على السلع ارتفع بحلول الربع الثاني بعد أن تراجع في أول ثلاثة أشهر من العام، لتساعد مبيعات السيارات في دفع النمو الاقتصادي.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية في نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو مستواها منذ يوليو الماضي، لكنه فتح الباب لخفض تكاليف الإقتراض في اجتماعه القادم في سبتمبر.

وهبط مؤشر المسح الفرعي للطلبات الجديدة المستقبلية إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 49.3 نقطة في يونيو. وواصل الإنتاج الانخفاض، مع نزول المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.9 من 48.5 في يونيو. ورغم انخفاض الطلبات، واجه المصنعون ارتفاعاً في أسعار المدخلات، وهو ما يعكس على الأرجح قفزة في تكاليف الشحن.