ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في يوليو لأول مرة منذ خمسة أشهر، في إشارة إلى أن سوق الإسكان تتجه نحو الاستقرار حيث تنخفض فوائد الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس إن العقود المبرمة زادت 1.3% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 3.95 مليون وحدة. وجاءت هذه الوتيرة، الأضعف لأي شهر يوليو منذ 2010، متماشية مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين ، لورينس يون، "رغم الزيادة الطفيفة، لا تزال مبيعات المنازل ضعيفة". "لكن يرى المستهلكون بكل تأكيد خيارات أكثر، وتتحسن القدرة على الشراء فضل انخفاض أسعار الفائدة"، حسبما أضاف.

وشهدت سوق العقارات السكنية ضعفاً كبيراً بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في أوائل 2022. وترجع أزمة السوق إلى مزيج من ارتفاع التكاليف والمعروض المحدود. وقد أدت الزيادة في تكاليف الإقتراض إلى انخفاض عدد العقارات المطروح للبيع والذي أحدّث قفزة في أسعار البيع.

وبينما ينتظر حالياً المشترون المحتملون للمنازل تخفيضات متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ربما يكون التحسن في القدرة على الشراء بطيئاً بسبب ارتفاع أسعار المنازل.

وأظهر التقرير الصادر إن متوسط أسعار البيع زاد في يوليو 4.2% مقارنة مع العام السابق إلى 422.600 دولار. وهذا مستوى قياسي لأي شهر يوليو في بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين.

وفي حين ارتفع معروض المنازل المتاحة بشكل طفيف في يوليو إلى 1.33 مليون، فإنه لازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة عند أكثر من 1.9 مليون. ويمثل ذلك معروض أربع أشهر بوتيرة البيع الحالية.

وقال يون في اتصال مع الصحفيين إن الزيادة على أساس سنوي بنحو 20% في المعروض تشير إلى أن بعض مالكي المنازل مستعدون للتخلي عن رهونهم العقارية بفائدة 3% وعرض منازلهم للبيع.

ويساهم ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض في خلق واحدة من أسواق الإسكان الأكثر غلاءاً على الإطلاق. وكسبت الأسرة العادية في يونيو 93.3% فقط من الدخل المطلوب الذي يؤهلها لشراء منزل أمريكي بمتوسط سعر البيع، وفقاً لأحدث قراءة لمؤشر القدرة على الشراء الذي يعده اتحاد الوكلاء العقاريين.

وبينما انخفضت الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 6.5%، يسجل مؤشر اتحاد مصرفيي الرهن العقاري لطلبات شراء المنازل أدنى مستوى منذ فبراير. وذلك يشير إلى أن المشترين المحتملين ينتظرون تراجعاً أكثر في تكاليف الإقتراض فضلاً عن بعض التراجع في أسعار البيع المرتفعة.