تباطأ التضخم البريطاني بشكل غير متوقع الشهر الماضي، وانخفضت المقاييس الاساسية لنمو الاسعار ــ التي يتتبعها بنك إنجلترا ــ بشكل أكثر حدة، وفقا لبيانات رسمية سترحب بها وزيرة المالية راشيل ريفز بعد موجة بيع في السوق مؤخرا.

صرح مكتب الاحصاء الوطني إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.5% في ديسمبر من 2.6% في نوفمبر.

توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في الغالب قراءة رئيسية للتضخم عند 2.6%.

وتوقع بنك إنجلترا ــ الذي سيعلن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 6 فبراير ــ في أوائل نوفمبر أن يبلغ التضخم 2.5% في ديسمبر.

انخفض الاسترليني بعد نشر الأرقام.

باع المستثمرون سندات الحكومة البريطانية بكثافة في الأيام الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى قلقهم من أن التضخم من المرجح أن يكون مرتفع للغاية بحيث لا يستطيع بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة كثيرا هذا العام، مما يضر بالنمو الاقتصادي ومالية الحكومة المتوترة.

انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 3.2% من 3.5% في نوفمبر. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى انخفاض أصغر إلى 3.4%.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن التضخم في الخدمات سجل 4.4% في ديسمبر - وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022 - مقارنة بـ 5% قبل شهر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ينخفض ​​​​إلى 4.9% فقط.

ينظر بنك إنجلترا إلى كل من الخدمات والتضخم الأساسي كدليل أفضل للضغوط السعرية الأساسية في الاقتصاد، وخاصة تلك الناجمة عن نمو الأجور المستمر.