_{ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي الشهر الماضي بأكبر قدر منذ مارس، بما يدعم النهج الحذر لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه خفض أسعار الفائدة.}

_{زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذء والطاقة—بنسبة 0.4% في يناير بعد زيادة بلغت 0.2% في ديسمبر، حسبما أظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 3.3%.}

_{ينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس لاتجاه التضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين الذي يشمل تكاليف الغذاء والطاقة التي كثيراً ما تكون متقلبة. وزاد المؤشر العام 0.5% مقارنة مع ديسمبر و3% عن العام السابق. قال مكتب إحصاءات العمل أن حوالي 30% من الزيادة بسبب تكاليف السكن.}

_{يعدّ تقرير الأربعاء دليلاً جديداً على أن التقدم بشأن التضخم مهدد بأن يتبدد—والذي، بجانب سوق عمل قوي، سيدفع على الارجح  الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء سياسته دون تغيير في المستقبل المنظور. وينتظر صانعو السياسة أيضاً مزيداً من الوضوح حول سياسات دونالد ترمب، خاصة الرسوم الجمركية، التي تؤدي بالفعل إلى ارتفاع توقعات التضخم.}

_{هبطت العقود الآجلة للأسهم في حين قفزت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد نشر التقرير. واظهرت عقود المقايضة الخاصة بأسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون فقط خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، كان المتعاملون يميلون إلى خفض الفائدة مرتين.}