ارتفع التضخم البريطاني بأكثر من المتوقع ليسجل أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 3% في يناير ومن المرجح أن يرتفع أكثر قريبا، مما يختبر ثقة بنك إنجلترا في أن ضغوط الأسعار تسير في مسار هبوطي على المدى الأطول.

كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز توقعوا قراءة التضخم الرئيسي عند 2.8%، مرتفعا من معدل ديسمبر البالغ 2.5% بسبب عوامل بما في ذلك زيادة سقف أجرة الحافلات والضريبة على رسوم المدارس الخاصة من قبل حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

كان بنك إنجلترا قد توقع أيضا معدل تضخم في يناير بنسبة 2.8%.

يتوقع البنك المركزي أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته عند 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مدفوعا في الغالب بتكاليف الطاقة المرتفعة والتعريفات المنظمة لبنود مثل إمدادات المياه المنزلية.

لكن المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه يقولون إن التباطؤ في سوق العمل من المرجح أن يكبح جماح مطالب الأجور المرتفعة هذا العام بعد تسارعها في أواخر عام 2024، مما يحد من خطر تراكم ضغوط التضخم.

ارتفع الاسترليني بعد نشر الأرقام قبل أن يستقر سريعا عند مستواه قبل النشر.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن التضخم في قطاع الخدمات ــ وهو مقياس رئيسي لضغوط الأسعار بالنسبة للبنك المركزي ــ سجل 5% في يناير مقارنة مع 4.4% في ديسمبر. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز وبنك إنجلترا توقعوا أن يرتفع التضخم بنحو 5.2%.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 3.7% من 3.2%. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى قراءة 3.7%.