هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بأكبر قدر منذ نحو عامين، فيما يشير إلى تراجع حاد في طلب المستهلكين بعد فورة إنفاق خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، انخفضت بنسبة 0.9% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في ديسمبر. وعند استثناء السيارات، انخفضت المبيعات 0.4%.

وسجلت تسع فئات من الفئات ال13 في التقرير تراجعات، أبرزها السيارات والسلع الرياضية ومتاجر الأثاث. وشملت البيانات فترة شهدت حرائق غابات مدمرة في لوس أنجلوس—ثاني أكبر منطقة حضرية في الولايات المتحدة—وطقس شتاء قاس في أجزاء أخرى من البلاد، والذي ربما أضعف نشاط التسوق في المحال التجارية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية في حين استمر انخفاض الأسهم والدولار بعد صدور البيانات.

تأتي البيانات بعد قراءات قوية في الأشهر الأخيرة من 2024، في موسم أعياد قوي ساعد الاقتصاد على الاحتفاظ بوتيرة نمو قوية.

وربما يشير التباطؤ عبر مختلف الفئات إلى عوامل أخرى غير العواصف الثلجية والحرائق حيث  يواجه المستهلكون تضخماً مرتفعاً بعناد وارتفاعاً في تكاليف الإقتراض ويلجأ كثيرون إلى بطاقات الائتمان والديون الأخرى لدعم إنفاقهم—مع ارتفاع عدد هذه القروض التي بدأت يتعثر سدادها.

ويصبح التخلف عن السداد أكثر شيوعاً حيث يواجه المقترضون عاماً ثالثاً من ارتفاع أسعار الفائدة. وجدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القول هذا الأسبوع أن البنك المركزي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة خاصة بعدما كشف تقرير تسارع أسعار المستهلكين على نطاق واسع في يناير.

بالإضافة لذلك، قد يمتد أثر قرار الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم على مجموعة متنوعة من السلع من عدة دول إلى المستهلكين. وهذا ربما يشوه أرقام مبيعات التجزئة في الفترة القادمة، كونها غير معدلة للتضخم، في زيادة قد تعكس فقط ارتفاع الأسعار وليس زيادة في نشاط البيع.

وكشفت البيانات أن ما يعرف بمبيعات العينة الضابطة (المقصود بها مجموعة مقارنة) –التي تغذي احتساب الحكومة لإجمالي الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي—انخفضت 0.8% في يناير، أيضاً الانخفاض الأكبر منذ مارس 2023. ويستثني هذا المقياس الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

كانت رسوم ترمب في الفترة الأولى قد بدأت تلقي بثقلها على النمو قبل وقوع جائحة كورونا، وهو ما سيكون محل تركيز الاقتصاديين وصناع السياسة في هذه المرة.

ويعكس إلى حد كبير تقرير مبيعات التجزئة مشتريات السلع، التي تشمل حصة محدودة نسبياً من إجمالي نفقات المستهلك. وستعطي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من هذا الشهر المزيد من التفاصيل حول الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في يناير.

وسجل الإنفاق في المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في تقرير يوم الجمعة، زيادة بحوالي 1%.