نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة جيدة وكان التضخم أعلى من التقدير الأولي في الربع الأخير من عام 2024.

زاد الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية غير معدلة 2.3% في الربع الرابع، وفق مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس. ونما محرك النمو الأساسي للاقتصاد—ألا وهو إنفاق المستهلك—بوتيرة 4.2%.  

وارتفع المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة—بنسبة 2.7%، وهي وتيرة أسرع من المعلن في السابق عند 2.5%. ورجع ذلك في الأساس إلى تكاليف الخدمات.

ومن المتوقع حالياً أن يظهر تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير ارتفاع المؤشر الأساسي 2.6% عن العام السابق.

ويبرز التقرير اقتصاداً مستمراً في التوسع بوتيرة قوية مدفوعاً بصمود الإنفاق الاستهلاكي. وفي حين يؤثر سلباً ارتفاع أسعار الفائدة وغلاء المعيشة على الأسر محدودة الدخل، يستفيد العديد من الأمريكيين من معدلات جيدة لنمو الأجور والتوظيف.

لكن التوقعات لأكبر اقتصاد في العالم أقل تفاؤلاً حيث بعد النمو بمعدل 2.8% في 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 2.3% هذا العام بفعل تباطؤ نمو الوظائف الذي يضعف طلب المستهلك. لكن أصبح صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً مع ترسخ التضخم.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الشهرية يوم الجمعة أول انخفاض منذ عام في الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم بعد موسم تسوق قوية بمناسبة الأعياد.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة قفزت 22 ألف الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى هذا العام.

وبعيداً عن طلب الأسر، أظهر التقرير تعديل إنفاق الحكومة بالرفع في حين كان استثمار الشركات أضعف من المعلن في السابق. وانخفض الإنفاق على المعدات بمعدل سنوي 9% بعد التعديل، بينما استقرت دون تغيير يذكر قيمة منتجات الملكية الفكرية.

كشفت بيانات منفصلة يوم الخميس عن زيادة في شحنات السلع الرأسمالية والطلبات في يناير والتي شملت تعافي في الطلب على الطائرات التجارية بعد أشهر من إنهاء إضراب لعمال الماكينات في شركة بوينج. وربما يضيف ذلك للنمو الاقتصادي في الربع الأول ويساعد في تعويض الآثار السلبية المتوقعة من نشاط بناء المنازل والتجارة.

وأبرزت بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين، والتي صدرت الخميس أيضاً، التأثير على سوق المنازل الشهر الماضي من ارتفاع تكاليف الاقتراض بالإضافة إلى طقس شتاء قاس. وهبط مؤشر العقود الموقعة لشراء المنازل المملوكة في السابق 4.6% إلى مستوى قياسي منخفض مع تهاوي النشاط في جنوب البلاد.

هذا ويظهر التضخم علامات على التجدد في الأشهر الأخيرة، حيث تشير تقارير حول أسعار المستهلكين والمنتجين وتكاليف العمالة والمدخلات إلى ضغوط تكاليف مرتفعة. وبعد خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يروا المزيد من التقدم حول التضخم قبل أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.