تسارع إنفاق المستهلك الأمريكي في مارس بينما سجل مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي هدف البنك المركزي عند 2 بالمئة لأول مرة منذ عام مما يعزز التوقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاثنين إن الإنفاق زاد 0.4% مقارنة مع الشهر السابق بما يطابق التوقعات بعد ان استقر دون تغيير في فبراير. وارتفع مؤشر الأسعار المرتبط بالاستهلاك 2% عن العام السابق بعد زيادة 1.7% في فبراير، وباستثناء الغذاء والطاقة، الذي يراه المسؤولون مقياسا أفضل لاتجاه التضخم، ارتفع المؤشر 1.9%.

وتعطي الزيادة في إنفاق المستهلك، الذي يمثل 70% من الاقتصاد، بعض الزخم للاقتصاد في نهاية ربع سنوي ضعيف نسبيا، وتقدم بعض الدعم للتوقعات بأن الاستهلاك سيتسارع خلال هذا الربع السنوي مع إمتداد تأثير تخفيضات ضريبية وتسارع تدريجي في الأجور إلى الحسابات المصرفية للأمريكيين ومعنوياتهم. وفي نفس الوقت، جاءت معدلات الدخل أقل طفيفا من التوقعات فيما يعكس أقل زيادة في الأجور والرواتب منذ أكتوبر.

وحتى مع بلوغ مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي مستواه المستهدف، من المرجح ان يتجاوب أعضاء البنك المركزي بتحفظ ويلتزمون بخطتهم رفع أسعار الفائدة تدريجيا، إلا ان هذا الاتجاه العام قد يدفعهم نحو إجراء أربع زيادات هذا العام. ومن المتوقع ان يترك صانعو السياسة تكاليف الإقتراض بلا تغيير في اجتماعهم على مدى يومين الذي يختتم يوم الاربعاء وبعدها يرفعونها في يونيو للمرة الثانية هذا العام. 

وزادت الدخول 0.3% عن الشهر السابق وهي نفس وتيرة فبراير وأقل من الزيادة المتوقعة عند 0.4%. وعند أخذ الضرائب والتضخم في الحسبان، ارتفع الدخل المتاح للإنفاق 0.2% بعد زيادة 0.1%. وصعدت الأجور والرواتب 0.2% مسجلة أقل زيادة منذ أكتوبر بعد زيادتها 0.4% في فبراير.