كان إنفاق المستهلك الأمريكي أضعف من المتوقع مجدداً في فبراير بينما ارتفع مؤشر رئيسي للتضخم، في ضربة مزدوجة للاقتصاد قبل أن تتكشف وطأة الرسوم الجمركية.

زاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.1%، الحد الأدنى لتقديرات الاقتصاديين، بعد انخفاض حاد في يناير أرجعه المحللون بشكل كبير إلى سوء الطقس. وبشكل خاص في فبراير، قلص الأمريكيون الإنفاق على الخدمات للمرة الأولى  منذ ثلاث سنوات في ظل ارتفاع الأسعار—بما في ذلك في المطاعم.

ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 0.4% مقارنة مع شهر يناير، وهي الزيادة الأكبر منذ عام، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة. وارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 2.8% بالمقارنة مع العام الماضي، ليبقى مرتفعاً بعناد فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يشير التقرير إلى تضخم مترسخ في وقت تهدد فيه الرسوم التي يخطط لها ترمب بتأجيج ضغوط الأسعار بشكل أكبر. وتثير سياسته التجارية العدائية—التي أدت لهبوط معنويات الشركات والمستهلكين—مقرونة بعلامات متزايدة على ضغوط مالية تواجه الأسر—المخاوف من أن الاقتصاد ربما ينزلق إلى ركود تضخمي أو حتى ركود اقتصادي.

وتبرز توقعات الاحتياطي الفيدرالي هذه المخاوف حيث أشار صانعو السياسة إلى نمو أبطأ وتضخم أسرع في تقديرات جديدة صدرت في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي. لكن قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من تلك المخاوف، حتى جدد استخدام كلمة "عابر" في وصف توقعاته للتضخم المرتبط بالرسوم. في حين أعرب بعض زملائه عن حذر أكبر.