انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في مايو للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر، وذلك في ظل انخفاض إنتاج المرافق وتباطؤ نشاط المصانع وسط تراجع في الطلب.

وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الإنتاج في المصانع والمناجم وشركات المرافق انخفض بنسبة 0.2%، وذلك بعد تعديل بيانات الشهر السابق لتُظهر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى استقرار الإنتاج دون تغيير.

وسجّل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحسن في تجميع السيارات، وذلك بعد تراجع في الشهر السابق هو الأكبر منذ أكتوبر. في المقابل، انخفض إنتاج شركات المرافق بنسبة 2.9%، بينما سجل قطاع التعدين واستخراج الطاقة ارتفاعًا طفيفًا.

أدى تطور السياسات التجارية الأمريكية وجداول الرسوم الجمركية إلى صعوبة تقييم الشركات لأوضاع الطلب المحلي والعالمي، مما ألقى بظلال من الشك على آفاق قطاع التصنيع في المدى القصير.وفي الوقت نفسه، ساهم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة الحرب التجارية بينهما في تخفيف بعض حدة القلق السائد.

يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تحقيق العدالة في التجارة ويهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة وتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الأمن الصناعي الوطني. كما يرى أن الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة إيرادات الحكومة.

ورغم أن عددًا من الشركات قد أعلن عن خطط طويلة الأجل لإقامة منشآت إنتاجية في الولايات المتحدة، إلا أن كثيرًا منها لا يزال حذراً بشأن تطوير عملياته التشغيلية، في ظل استمرار الجدل في الكونجرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق.

وأظهر الاحتياطي الفيدرالي أن الارتفاع الطفيف في إنتاج المصانع خلال مايو يعزى بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 5% في إنتاج السيارات، إلى جانب زيادة في إنتاج معدات الطيران والفضاء. وارتفع معدل تجميع السيارات إلى 11.19 مليون سيارة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

لكن عند استثناء قطاع السيارات، تراجع إنتاج المصانع للشهر الثاني على التوالي، متأثرًا بانخفاض في إنتاج الآلات والمعادن المصنعة.

كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية — التي تشمل السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات — للشهر الثالث على التوالي، في حين تسارع إنتاج معدات الشركات.

وفي تقرير منفصل صدر الثلاثاء، أُشير إلى أن مبيعات التجزئة تراجعت للشهر الثاني على التوالي في مايو، ما يعكس حالة من القلق لدى المستهلكين بشأن الرسوم الجمركية وأوضاعهم المالية والذي أدى إلى تراجع الإنفاق بعد موجة شراء قوية في مطلع العام.

وتشير بيانات المسوح أيضًا إلى نشاط صناعي بطيء لكنه مستقر. فقد سجل مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع انكماشًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين أظهر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن نشاط المصانع في الولاية انكمش خلال يونيو بأكثر من التوقعات.