ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بقوة في يونيو لتسجل أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، كما تحسّنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ، مع تراجع المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية.

ووفقًا لبيانات جامعة ميشيغان، ارتفع المؤشر النهائي لثقة المستهلكين في يونيو إلى 60.7 مقارنة بـ52.2 في الشهر السابق، مسجلاً زيادة قدرها 8.5 نقطة، وهي الأكبر منذ بداية عام 2024. وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين يشير إلى استقرار المؤشر عند القراءة الأولية البالغة 60.5 دون تغيير.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "كان التحسن واسع النطاق وشمل جوانب متعددة من الاقتصاد. ومع التراجع الأخير في مستويات الرسوم الجمركية وتقلّب السياسات التجارية، يبدو أن المستهلكين باتوا يعتقدون أن أسوأ السيناريوهات لن تتحقق، فخففوا من توقعاتهم السلبية تبعًا لذلك".

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5% خلال عام من الآن، وهو انخفاض طفيف عن القراءة الأولية، لكنه تحسّن كبير مقارنة بنسبة 6.6% المسجلة في مايو — وهو أفضل تحسّن شهري منذ عام 2001. كما توقّع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو أيضاً أدنى من تقديرات الشهر السابق.

أظهر الاستطلاع، الذي انتهى بعد يومين من تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جوية على إيران، أن عددًا قليلاً جدًا من المشاركين أشاروا تلقائيًا إلى الصراع بين إسرائيل وإيران. لكن  لا يزال المستهلكون قلقين بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية.

ويتزامن ضعف معنويات المستهلكين مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، مع تباطؤ في الطلب. فقد أظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق أن الإنفاق المعدل حسب التضخم تراجع في مايو بأكبر قدر منذ بداية العام.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن ضعف الطلب الاستهلاكي، خاصة في قطاع الخدمات، استمر خلال مايو، وذلك بعد أضعف ربع سنوي لإنفاق الأسر منذ بداية جائحة كورونا.

وقالت جوان هسو: "آراء المستهلكين لا تزال في المجمل منسجمة مع توقعات تباطؤ اقتصادي وارتفاع محتمل في التضخم".

أما بشأن سوق العمل، فقد تحسنت نظرة المستهلكين، لكن 57% من المشاركين في الاستطلاع لا يزالون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل.

سوق العمل

كشف استطلاع منفصل صادر عن مؤسسة "كونفرنس بورد" يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين تراجعت في يونيو بسبب المخاوف المتعلقة بسوق العمل. وأظهر التقرير أن نسبة المستهلكين الذين قالوا إن فرص العمل وفيرة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات. في الوقت نفسه، بلغ عدد طلبات إعانات البطالة المستمرة — وهو مؤشر يُستخدم كمقياس للعدد الفعلي للعاطلين عن العمل — أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021.

وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الخميس من أن الشركات قد تواجه ضغوطًا لرفع الأسعار في الأشهر المقبلة نتيجة زيادة الرسوم الجمركية، ما قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من المستهلكين وبالتالي إلى تسريح موظفين.

وقال باركين: "إذا خسرت الشركات من حجم مبيعاتها عند رفع الأسعار، فسيتعين عليها تقليص التكاليف. وإذا خسرت هوامش أرباحها لأنها لم تتمكن من رفع الأسعار، فإنها ستضطر أيضاً إلى خفض التكاليف. وفي كلتا الحالتين، فإن تقليص التكاليف سيعني غالبًا تقليص عدد الموظفين، وهو ما يشير إلى أن بيئة السوق الحالية التي تتميز بانخفاض التوظيف والتسريح قد تكون مهددة."

في المقابل، أظهر استطلاع ميشيغان أن مؤشر تقييم الأوضاع الحالية ارتفع إلى 64.8 مقارنة بـ58.9 في مايو، بينما صعد مؤشر التوقعات إلى 58.1 من 47.9.

وتحسنت المعنويات بناء على الانتماءات السياسية: فقد ارتفع مؤشر ثقة الجمهوريين إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، بينما سجلت ثقة الديمقراطيين أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر.