تراجع التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع هذا الشهر، ليطابق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ نحو عام.

وقالت هيئة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس" يوم الإثنين إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في مايو، بينما كان اقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.2%.

وتُعد بيانات يونيو مزيجًا متباينًا للاقتصادات الأكبر في منطقة اليورو؛ إذ ارتفع التضخم في فرنسا وإسبانيا، لكنه استقر في إيطاليا. ومع ذلك، من المستبعد أن تُقنع هذه الأرقام مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بتغيير رؤيتهم بأن المستوى المستهدف سيتحقق بشكل مستدام هذا العام.

ومن المقرر صدور القراءة الخاصة بمنطقة اليورو ككل (المؤلفة من 20 دولة) يوم الثلاثاء، حيث يتوقع المحللون أن تبلغ نسبة التضخم 2%، بارتفاع طفيف عن مستوى مايو البالغ 1.9%. ويتجه البنك المركزي الأوروبي إلى التريث وعدم خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو، بعد أن خفّض سعر فائدته على الودائع ثماني مرات منذ يونيو 2024، ليصل إلى 2%.

ويبدو أن القلق لدى العديد من صناع السياسة لم يعد منصبًا على الضغوط التضخمية بقدر ما هو على ضعف أداء الاقتصاد، والذي قد يدفع التضخم للهبوط. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس يوم الإثنين إن النمو الاقتصادي سيكون شبه منعدم في الربعين الثاني والثالث من العام.

وفي تصريحات ألقاها في مدريد، أبدى دي جويندوس قلقه من "عدم اليقين البالغ" الذي يحيط بمستقبل الاقتصاد الأوروبي، الذي حظوظه ستعتمد إلى حد كبير على نتائج مفاوضات التجارة الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمقرر انتهاؤها الأسبوع المقبل.

ورغم أن عدم اليقين قد يُفضي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن تأثيره على التضخم "أقل وضوحاً"، مع وجود احتمالات لصعوده أو هبوطه، بحسب محافظ البنك المركزي الأيرلندي غابرييل ماكلوف، في تصريحات نُشرت يوم الإثنين.

وقال ماكلوف: "على المدى القريب إلى المتوسط، يبدو أن الآفاق الخاصة بالتضخم في منطقة اليورو إيجابية بشكل عام، وتشير التقديرات إلى أنه سيستقر قرب مستهدف مجلس محافظي البنك البالغ 2% على المدى المتوسط".

أما في ألمانيا، فتبدو التوقعات أكثر إشراقاً مع شروع الحكومة الجديدة في زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، وهو ما يتوقع المحللون أن يدعم النمو الاقتصادي، لا سيما في عامي 2026 و2027، بعد سنوات من الجمود الاقتصادي.