ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو قليلا الشهر الماضي ليصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مؤكدا بذلك انتهاء عصر ارتفاع الأسعار، ومحولا تركيز صانعي السياسات نحو التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية.

ارتفع التضخم في الدول الـ 20 التي تستخدم عملة اليورو تدريجيا إلى 2% في يونيو من 1.9% في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، حيث استمرت أسعار الطاقة والسلع الصناعية في الانخفاض، مما عوض تضخم الخدمات السريعة.

في الوقت نفسه، استقر التضخم الأساسي، وهو مقياس يراقب عن كثب ويستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، عند 2.3%، بما يتماشى مع التوقعات.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية بنقطتين مئويتين كاملتين خلال العام الماضي، وتحول الجدل إلى ما إذا كان بحاجة إلى مزيد من تخفيف السياسة النقدية لمنع التضخم من الانخفاض بشكل مفرط في ظل ضعف النمو.

يتوقع المستثمرون الماليون خفض آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى 1.75% مع نهاية العام، ثم يتوقعون فترة من استقرار الأسعار قبل زيادات محتملة مع نهاية عام 2026.

ومع ذلك، فإن التوقعات معقدة بسبب اعتمادها على نتيجة النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إذا استمرت الحواجز التجارية الأمريكية، فمن المرجح أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية، وهذا سيؤدي حتما إلى تضخم.