انخفضت معنويات المستهلكين الأمريكيين في الأسابيع الأخيرة إلى مستوى قياسي منخفض، ما يعكس تزايد قلق الأمريكيين من تصاعد التضخم نتيجة الحرب مع إيران.

وتهاوى المؤشر المبدئي الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 47.6 نقطة في أبريل من 53.3 نقطة في مارس، وذلك وفق بيانات صدرت يوم الجمعة. ويغطي الاستطلاع الفترة من 24 مارس إلى 7 أبريل، وجاءت القراءة أقل من جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج  باستثناء تقدير واحد فقط.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.8% خلال عام من الآن، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن مارس، في أكبر قفزة منذ إعلان دونالد ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق قبل عام. كما يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 3.4% سنويًا خلال فترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، بزيادة طفيفة عن الشهر السابق.

وقد تؤدي أسعار البنزين، التي تجاوزت 4  دولار للجالون – وهي الأعلى منذ عام 2022 – إلى دفع المستهلكين لتقليص الإنفاق غير الضروري. ويهدد هذا التآكل في القدرة الشرائية بإبطاء الاقتصاد، في وقت تتراجع فيه آفاق التوظيف ويعاني فيه الأمريكيون أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى مستوى قياسي منخفض عند 50.1 نقطة في أبريل، بينما هبط مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوى له منذ عام 1980. كما تدهورت تقييمات المستهلكين لوضعهم المالي الحالي إلى أسوأ مستوى منذ عام 2009، في حين انخفضت توقعات ظروف الأعمال خلال العام المقبل إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2022.

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع: “تشير التعليقات إلى أن العديد من المستهلكين يلقون باللوم على الصراع مع إيران في التدهور الاقتصادي. ومن المرجح أن تتحسن التوقعات الاقتصادية عندما يكتسب المستهلكون الثقة بأن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن هذا الصراع قد انتهت، وأن أسعار الوقود بدأت في التراجع.”

ورغم وجود هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، فإنها لا تزال هشة، كما أن تدفقات النفط من الشرق الأوسط ما تزال متأثرة. وحتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام أوسع، يحذر محللون من أن أسواق الشحن والطاقة العالمية قد تحتاج إلى عدة أشهر للعودة إلى طبيعتها.

ويتوقع اقتصاديون أن تنتقل زيادات تكاليف الوقود والأسمدة إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي بيانات منفصلة صدرت الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% في مارس، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ نحو أربع سنوات، مدفوعًا بزيادة قياسية في أسعار البنزين.