ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3% في مارس، مقارنة بـ 3% في فبراير، وفقا لبيانات رسمية نشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت التأثير الأول للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3%، مدفوعا بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل بدء الحرب الأمريكية الاسرائيلية على إيران في 28 فبراير، ذكر بنك إنجلترا أن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يقترب من هدفه البالغ 2% في أبريل.

لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعا أن يصل إلى 3.5% بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4% في الأشهر المقبلة.

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل.

وكانت الأسواق المالية، يوم الثلاثاء، تتوقع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام. إلا أن استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أظهر أن معظمهم يتوقعون عدم حدوث أي تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.