إنكمش الفائض التجاري الضخم للصين مع دول العالم في مايو. لكن للأسف لم ينخفض الفائض مع الولايات المتحدة وسط توترات جارية مع الرئيس دونالد ترامب.

وقفز الفائض التجاري مع الولايات المتحدة إلى 24.6 مليار دولار ليمثل تقريبا كامل الفائض الاجمالي الذي بلغ 24.9 مليار دولار. وفي المجمل ارتفعت الصادرات 12.6% في مايو عن العام السابق بينما قفزت الواردات 26% وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط وسلع أولية أخرى. وزادت الشحنات إلى الولايات المتحدة 11.6% في أكبر زيادة منذ فبراير.

وبينما الاتفاق على السماح لشركة زد.تي.اي الصينية بإستئناف أعمالها يزيح مصدرا للتوتر في العلاقة الأمريكية الصينية، إلا أن الشغل الشاغل لترامب هو تقليص العجز التجاري المستمر لبلاده. ويهدد ترامب بفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار على الأقل بعد وقت قصير من نشر قائمة نهائية بالسلع المستهدفة يوم 15 يونيو. ولن يؤدي توسع عجز  الدولة مع الصين بأكثر من ملياري دولار في مايو مقارنة بشهر أبريل إلى تحسن هذا الوضع.

وقال داريوسز كوالسيك، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى كريدي أجريكول في هونج كونج "مظاهر الإعتماد المكثف على السوق الأمريكية لتحقيق فائض سيكون سلبيا في سياق المفاوضات التجارية الجارية وقد يشدد موقف الولايات المتحدة وبالتالي يحد من فرص التوصل لاتفاق".

وتظهر البيانات الأمريكية إن العجز التجاري في السلع مع الصين ارتفع إلى مستوى قياسي 375 مليار دولار العام الماضي. ولكن عند ضم الخدمات، التي فيها تحقق الولايات المتحدة فائضا مع الدولة الأسيوية، كان عجزها الإجمالي أقل.

وقال لاري هو، الخبير الاقتصادي المقيم في هونج كونج لدى ماكواري سيكيورتيز إن الفائض التجاري للصين البالغ 105 مليار دولار مع الولايات المتحدة في أول خمسة أشهر من هذا العام كان أعلى حتى من فائضها التجاري الإجمالي (مع العالم).

وأضاف "الفائض التجاري المرتفع للصين مع الولايات المتحدة يرجع جزئيا إلى مكانتها في سلسلة الإمداد العالمي، حيث عادلت مستويات عجزها التجاري مع اليابان وكوريا وتايوان 102 مليار دولار خلال تلك الفترة".

وربما ترجع جزئيا قوة الصادرات إلى التوترات التجارية حيث تحجز الشركات طلبيات بينما لازال في إمكانها.