انخفض المؤشر الرسمي لنشاط المصانع في الصين خلال يونيو في وقت يتجه فيه أكبر اقتصادين في العالم نحو حرب تجارية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم السبت إن مؤشر مديري الشراء لقطاع التصنيع بلغ 51.5 نقطة في يونيو نزولا من 51.9 نقطة في مايو. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 51.6 نقطة.

وأضاف المكتب إن مؤشر مديري الشراء خارج قطاع التصنيع، الذي يغطي الخدمات والبناء، زاد طفيفا إلى 55 نقطة من 54.9 نقطة في مايو. وتشير المستويات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

ويعد ضعف الاقتصاد المحلي أخر شيء يريده صانعو السياسة وسط صراع تجاري متصاعد مع تهديد الولايات المتحدة والصين برسوم على سلع بعشرات المليارات من الدولارات بدءا من يوم السادس من يوليو. وللرد جزئيا على تدهور التوقعات، أشار البنك المركزي الصيني يوم الخميس إلى تحول نحو التركيز بشكل أكبر على دعم النمو، وكان أكثر حذرا في مساعي تخفيض الدين التي تسببت في تباطؤ نمو القروض.

وقال زهو كيبينج، كبير المحللين الاقتصاديين لدى (بي او سي انترناشونال تشينا) في بكين "اقتصاد الصين سيتباطأ لبقية العام". "المهم هو كيف ستتطور التجارة الدولية والنزاع بين الصين والولايات المتحدة".

وهبط مؤشر فرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى 49.8 نقطة من 51.2 نقطة مما يشير إلى ضعف في الطلب من دول أخرى. وتراجع أيضا مؤشرا الطلبيات الجديدة والأعمال المتراكمة.

وقال اتحاد الصين للوجيستات والشراء، الذي يجري مسح مديري الشراء بالتعاون مع مكتب الإحصاء الوطني، في بيان صدر مع البيانات "مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحد والصين، تبدأ الصادرات في الإنحسار". "في الأشهر السابقة، عجلت الشركات الصادرات لأنها توقعت هذا الوضع المعقد للتجارة الدولية".

وقال فيلدينج تشين الخبير الاقتصادي لدى بلومبرج "مؤشر طلبيات التصدير هوى ليتحول من نمو إلى إنكماش –في مؤشر واضح على ان مخاوف الحرب التجارية بدأت تؤثر على المعنويات". "السياسة الحكومية بدأت تميل نحو تدعيم الاقتصاد".

وتماسك نمو نشاط الخدمات وتسارع قطاع البناء بحسب بيان مكتب الإحصاء الوطني. ولكن تؤدي سيطرة أكثر إحكاما على الدين الحكومي المحلي إلى تآكل الاستثمار في البنية التحتية، وربما في النهاية تضر نشاط البناء.