قاد إنفاق المستهلك الاقتصاد الأمريكي للنمو بمعدل 4.1 بالمئة في الربع الثاني وهي أسرع وتيرة منذ 2014 مما يسمح للرئيس دونالد ترامب أن يعلن إنتصار سياساته على الرغم من ان أغلب المحللين يتوقعون ان هذا المستوى المرتفع مؤقت.

وجاء المعدل السنوي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلا من متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 4.2%. ويأتي بعد نمو في الربع الأول بمعدل 2.2% الذي تم تعديله بالرفع من 2% بحسب ما ذكرته وزارة التجارة يوم الجمعة. ونما إنفاق المستهلك 4% وهي وتيرة أعلى من التقديرات، بينما قفز استثمار الشركات بوتيرة 7.3%.

وفيما يوضح تقلب بعض عناصر الناتج المحلي الإجمالي، ساهم صافي الصادرات بنسبة 1.06 بالمئة في وتيرة النمو وهو المعدل الأعلى منذ 2013 والذي يرجع جزئيا إلى قفزة في شحنات الفول الصويا قبل فرض رسوم جمركية إنتقامية. وإقتطعت المخزونات من النمو واحد بالمئة، النسبة الأعلى منذ 2014، أيضا بفعل تراجع مخزونات الفول الصويا بالإضافة للأدوية وسلع أخرى نثرية ومنتجات بترولية وذات صلة.

ومع ذلك تعطي البيانات فرصة لترامب كي يسلط الضوء على نجاح سياساته بما في ذلك أكبر إصلاح ضريبي منذ عهد ريجان الذي ربما عزز إنفاق المستهلك واستثمار الشركات. ولكن المخاطر من حروب التجارية وتلاشي أثر التخفيضات الضريبية من بين الأسباب التي تدفع المحللين ان يروا صعوبة في ان يواصل الاقتصاد النمو بمثل هذا الوتيرة القوية.

وبالرغم من ذلك، من المتوقع ان يواصل مسؤول الاحتياطي الفيدرالي وتيرتهم التدريجية من زيادات أسعار الفائدة التي تهدف إلى منع نمو تضخمي للاقتصاد، دون ان يتحركوا سريعا إلى حد عنده قد يخنقون النمو.