واصل اقتصاد منطقة اليورو تباطؤه التدريجي في سبتمبر حيث عانت الصادرات من انخفاض في الطلب العالمي وغموض بشأن العلاقات التجارية في المستقبل بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت شركة البيانات اي.اتش.اس ماركت يوم الجمعة إن مؤشرها المجمع لمديري الشراء الخاص بمنطقة العملة الموحدة—الذي يستند إلى إستطلاع أراء خمسة ألاف شركة—انخفض إلى 54.2 نقطة في سبتمبر من 54.5 نقطة في أغسطس. وهذه القراءة أضعف من توقعات الخبراء الاقتصاديين بانخفاض إلى 54.4 نقطة.

وتركز التباطؤ في قطاع التصنيع مع فشل طلبيات التصدير في النمو لأول مرة منذ يونيو 2013.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت، "الحروب التجارية والبريكست وإنحسار الطلب العالمي وتنامي العزوف عن المخاطر وزيادة الغموض السياسي داخل منطقة اليورو وخارجها كلها عوامل غذت هذا التباطؤ في نشاط الشركات".

وحظى إقتصاد منطقة اليورو بأقوى أداء في عشر سنوات خلال عام 2017 لكن تباطأ في أول ثلاثة أشهر من العام، وبدرجة أقل في الربع الثاني. وهذا لم يثن البنك المركزي الأوروبي عن المضي قدما في خططه لسحب بعض التحفيز الإستئثنائي الذي يقدمه للاقتصاد منذ 2014 لأن النمو يستمر في تجاوز الوتيرة القصوى للإقتصاد أو الوتيرة التي عندها يمكن ان ينمو بدون رفع التضخم. ويعتقد خبراء اقتصاديون كثيرون إن تلك الوتيرة عند حوالي 1.25%.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس توقعاتها لنمو منطقة اليورو هذا العام والعام القادم وتتوقع الأن نمو الناتج الاقتصادي بمعدل 2% في 2018 و1.9% في 2019. وكانت في مايو تتوقع بلوغ النمو 2.2% و2.1% على الترتيب.

ومع تراجع الصادرات، من المتوقع ان يصبح نمو منطقة اليورو معتمدا بشكل متزايد على خطط إنفاق الأسر. لكن أظهر مسح للثقة في الاقتصاد، صدر يوم الخميس من المفوضية الأوروبية، إنخفاضا حادا خلال سبتمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.