هوت ثقة شركات التصنيع التركية لأدنى مستوى في تسع سنوات هذا الشهر وتراجع أيضا مؤشران أخران لسلامة الاقتصاد.

وتعاني لتركيا، التي كان ينظر لها في السابق كسوق ناشيء واعد، من موجة بيع في الليرة، التي فقدت نحو 40 بالمئة من قيمتها حتى الأن هذا العام مما يغذي التضخم ويثير مخاوف حول موجة من الديون المعدومة لدى البنوك.

وأظهرت بيانات البنك المركزي إن الثقة لدى شركات التصنيع هبطت 6.8 نقطة إلى 89.6 نقطة في سبتمبر وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2009. وبلغ المؤشر 96.4 نقطة في أغسطس.

وفي خبر سيء أخر للسلطات التركية، هوى مؤشر الثقة في قطاع البناء 16.7% في سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات رسمية، حيث يتضرر القطاع من قيود مالية وتباطؤ الطلب.

ورد البنك المركزي على تسارع التضخم بزيادة ضخمة في أسعار الفائدة بلغت 6.25% وأعقبت الحكومة ذلك بخطة اقتصادية تهدف إلى إستعادة ثقة السوق. لكن قال المستثمرون إن البرنامج يفتقر للتفاصيل ولا يتناول مشكلات في البنوك.

وقال خبراء اقتصاديون لدى كابيتال ايكونوميكس في رسالة بحثية للعملاء يوم الاثنين "لا توجد بادرة على ان زيادة أسعار الفائدة ستؤذن بتحسن أوسع نطاقا في صناعة السياسة الاقتصادية التركية".

"وفي نفس الأثناء، لم يكن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة مبهرا. وتشير أحدث البيانات ان الاقتصاد دخل في ركود عميق".

وكشفت بيانات أخرى صدرت اليوم إن التكاليف في قطاع البناء ارتفعت بنحو الثلث في يوليو مع زيادة تكاليف العمالة ومواد البناء.

وكان قطاع البناء ركيزة النمو الاقتصادي في السنوات الخمسة عشر الماضية تحت حكم الرئيس طيب أردوجان. وويريد أردوجان الذي يصف نفسه بالعدو لأسعار الفائدة تخفيض تكاليف الإقتراض لتعزيز تدفق قروض رخيصة على قطاع البناء.

ويقول خبراء اقتصاديون إن أعوام الإزدهار ركزت على الاستهلاك أكثر من الإنتاجية---بحيث شيدت تركيا أسواق تجارية في وقت كان ينبغي فيه ان تستثمر أكثر في بناء مصانع.

وتباطأ معدل النمو السنوي لتركيا إلى 5.2% في الربع الثاني ومن المتوقع ان ينخفض بحدة في النصف الثاني من العام.

وقالت تركيا إنها ستجمد مشاريع حكومية جديدة خاصة بالبنية التحتية لكبح الإنفاق.