بدأ الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة يترك أثرا أكبر على الاقتصاد الصيني حيث يتسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ الإستهلاك المحلي في تقليص شركات التصنيع الصينية للإنتاج بشكل كبير. 

ويثير تباطؤ قطاع التصنيع، المفصل في تقارير صدرت يوم الأحد، إحتمالية ان يكثف قادة الصين إجراءات التحفيز الاقتصادي لدعم النمو.

وكشفت البيانات الجديدة إن الشركات الخاصة المصنعة للسيارات والألات والمنتجات الأخرى توقفت عن النمو في سبتمبر حيث هبطت طلبيات التصدير بأسرع وتيرة في أكثر من عامين. وفي نفس الوقت، إستمر ضعف شركات التصنيع المملوكة للدولة.

وتشير البيانات، التي هي من بين المؤشرات الرئيسية الأولى للأداء الاقتصادي الصيني في الربع الثالث، إن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بدأ يُضعِف بشكل أكبر نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحتى مؤخرا، كان يرجع بشكل كبير ضعف النمو الصيني إلى حملة محلية للسيطرة على الدين كبحت استثمارات واستهلاك الشركات والأفراد على حد سواء. ولكن منذ يوليو، تخطت الحكومتان التهديدات الكلامية وفرضت رسوما جمركية على منتجات بمئات المليارات من الدولارات لبعضهما البعض.

وقال تشينج تشانج تشونج، الخبير الاقتصادي لدى (سي.اي.بي.ام) جروب في بكين، "النمو عبر قطاع التصنيع تراجع في سبتمبر، الضغط النزولي على الاقتصاد الصيني كان كبيرا".

ويرى خبراء اقتصاديون ومستشارون حكوميون إن مثل هذا الضغط سيدفع على الأرجح بكين لتقديم المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو—مثل سياسة ائتمان أكثر تيسيرا وإنفاق حكومي أكبر—وتخفيف مساعيها لمنع مستويات الدين المرتفعة بالفعل من مواصلة الصعود.

وحتى الأن هذا العام، خفض البنك المركزي الصيني لثلاث مرات نسبة الودائع التي يلزم على البنوك التجارية الإحتفاظ بها. وقال محللون وخبراء اقتصاديون إنه من المتوقع إعلان تخفيض رابع لتحفيز الإقراض وإنعاش الاقتصاد.

وقال لونج جوقيانج، نائب رئيس مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة الصيني، يوم الأحد إن الصراع التجاري الأمريكي الصيني سيؤثر دون شك على صادرات الصين ونموها العام. وأشار في مؤتمر صحفي "البعض سيخفض الإنتاج والبعض سيخفض عدد العاملين وأخرون ربما حتى يغلقوا". وأضاف إن الصين ستعدل سياستها النقدية بحسب تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد.

ويسلط احتمال المزيد من إجراءات التحفيز الضوء على عمل التوازن الذي يواجه بكين حيث تحاول الدفاع عن نفسها من الهجوم الأمريكي وفي نفس الأثناء تتجنب تعثر الاقتصاد الصيني. وتفاخر الرئيس ترامب في أكثر من مرة ان الاقتصاد القوي للولايات المتحدة يمنحها تفوقا في الصراع.

ومنذ أوائل يوليو، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار وردت بكين بفرض رسوم إنتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.

وتعهد ترامب أيضا بفرض المزيد من الرسوم على منتجات صينية بقيمة 267 مليار دولار ليُخضع فعليا كافة واردات الولايات المتحدة من الصين لتلك الرسوم. وكانت صادرات الصين للولايات المتحدة العام الماضي نحو أربع أضعاف صادرات الولايات المتحدة للصين مما يترك بكين تستنفد خياراتها الخاصة بالرسوم للرد على واشنطن.

وتشير البيانات الصادرة الأحد إن الرسوم تحدث بالفعل تأثيرا.

وانخفض مؤشر كايشين تشينا لمديري الشراء بقطاع التصنيع، الذي يركز بشكل مكثف على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 50.0 نقطة من 51.0 نقطة في أغسطس منهيا 15 شهرا متتالية من النمو بحسب شركة "كايشين ميديا" وشركة البحوث "ماركت" اللتان تعدان المسح. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو بينما أدناها تشير إلى إنكماش.

وتظهر البيانات بشكل خاص إن المصانع الصينية أنتجت كميات سلع للأسواق الخارجية أقل بكثير الشهر الماضي. وقالت كايشين إن طلبيات التصدير الجديدة، رغم إنها لازالت في منطقة نمو، هبطت لأدنى مستوياتها منذ فبراير 2016.   

وانخفض مؤشر أخر لقطاع التصنيع صدر يوم الأحد، وهو المؤشر الرسمي لمديري الشراء بقطاع التصنيع الذي يركز على الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 50.8 نقطة في سبتمبر من 51.3 نقطة في أغسطس وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني. وخيبت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 51.2 نقطة الشهر الماضي.

وهبط المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة—مؤشر الطلب الخارجي على السلع الصينية—إلى 48.0 نقطة الشهر الماضي من 49.4 نقطة في أغسطس.