تراجع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في سبتمبر مما يعطي بنك انجلترا مجالا للمضي ببطء في مسار رفع أسعار الفائدة.

وبينما ربما يؤدي نمو أسرع للأجور إلى زيادة ضغوط الأسعار، إلا أن الغموض حول الإنفصال الوشيك لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يقوض أيضا الاقتصاد.

وقال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن زيادات محدودة وتدريجية لزيادات أسعار الفائدة مطلوبة لكبح التضخم، وتتوقع الأسواق ان التحرك القادم سيأتي بعد ان تغادر بريطانيا رسميا التكتل في مارس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن النمو السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 2.4% من 2.7% في أغسطس. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة 2.6%.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة والتبغ والمشروبات الكحولية، إلى 1.9% في سبتمبر.

وبلغ التضخم في المتوسط 2.5% في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات بنك انجلترا. وكانت علامات على ضغوط تضخم محلية قد دفعت المسؤولين لرفع أسعار الفائدة في أغسطس.

وقلص المستثمرون توقعاتهم بأن تكون الزيادة القادمة في مايو إلى حوالي 65% هذا الأسبوع من قرب 90% الأسبوع الماضي.

وتراجع الجنيه الاسترليني بعد نشر البيانات منخفضا 0.3% إلى 1.3148 دولار في الساعة 11:15 بتوقيت لندن.