تباطأ بحدة اقتصاد منطقة اليورو هذا الصيف مسجلا أضعف أداء فصلي في خمس سنوات حيث بدأت المنطقة تعاني من تباطؤ في الصين واضطرابات في إيطاليا.

وتشير أيضا بيانات يوم الثلاثاء إن توقعات التكتل تبقى محاطة بالغموض. فمع تراجع النمو في الصين، يبدو الاقتصاد العالمي في طريقه نحو التباطؤ هذا العام في وقت تتمتع به الولايات المتحدة بنمو سريع يقوده إنفاق استهلاكي وحكومي قوي. وبينما تماشى اقتصاد منطقة اليورو مع أداء الاقتصاد الأمريكي في عامي 2016 و2017، إلا إنه تخلف عنه هذا العام ويزداد التفاوت بين الاقتصادين.

وذكر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة ارتفع بمعدل سنوي 0.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر في تباطؤ من معدل 1.8% في الربع الثاني وبانخفاض كبير عن معدل 3.5% المسجل في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.

وكان هذا أبطأ نمو منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 عندما إنكمش الناتج الاقتصادي عندما كانت منطقة اليورو في غمار أزمة بنوك ودين سيادي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم الاسبوع الماضي توقعوا إستمرار النمو بنفس وتيرة الربع الثاني.

وقد حظى اقتصاد منطقة العملة الموحدة بأقوى أداء خلال عشر سنوات في 2017 مدفوعا إلى حد كبير بقفزة في الإنتاج الصناعي حيث قفزت الصادرات حينها. لكن يستنفد محرك الصادرات زخمه هذا العام وهذا يترك أثره على النمو، خاصة في إيطاليا.

وكشفت بيانات صدرت اليوم إن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو توقف عن النمو خلال الربع السنوي مع انخفاض الإنتاج الصناعي الذي يعكس ضعف الصادرات. وكان هذا إستمرارا لاتجاه طويل الامد حيث تشير تقديرات مؤسسة الأبحاث الإيطالية (سينترو ستودي بروموتور) إن حجم قطاع تصنيع الدولة أصبح أصغر الأن بنحو الخمس مما كان عليه قبل عشر سنوات.

ولا يبدو هناك احتمال يذكر لخروج الدولة قريبا من فترة طويلة من النمو البطيء. وبينما تخطط الحكومة لتعزيز الإنفاق وخفض الضرائب فإن المستثمرين القلقين من احتمال زيادة في ديونها المرتفعة بالفعل قادوا تكاليف الإقتراض للارتفاع، الذي ربما يقلص إنفاق الشركات والأسر.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي اليوم إن الأرقام تقوي تصميمه على المضي قدما في خططه للميزانية.

ومبعث القلق الأخر هو ان تؤدي سلسلة من النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة إلى إضعاف الطلب على صادرات منطقة اليورو، التي تتعرض لضغط بالفعل من تباطؤ الطلب في بعض الدول الناشئة الكبرى.

وبينما زادت صادرات منطقة اليورو للصين في أول ثمانية أشهر من عام 2017 بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، فإنها زادت 3.3% فقط في 2018. وترى بعض الشركات ارتباطا بين هذا التباطؤ والغموض الذي تثيره توترات تجارية قائمة بين الولايات المتحدة والصين.