تباطأ نمو الصادرات الصينية اكثر من المتوقع الشهر الماضي مع تراجع الطلب في أغلب الأسواق، بإستثناء في الولايات المتحدة التي نمو قوي لوارداتها وضع الصين على الطريق نحو تحقيق فائض تجاري قياسي جديد.

وتراجعت الصادرات الصينية إلى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء في نوفمبر لينخفض نموها بأكثر من  النصف عن شهر أكتوبر. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية التي صدرت يوم السبت إن الصادرات الإجمالية نمت 5.4% مقارنة بالعام السابق—وهي أبطأ وتيرة في ثمانية أشهر—في تباطؤ من زيادة قدرها 15.6% في أكتوبر.

وكان خبراء اقتصاديون كثيرون توقعوا تباطؤ وتيرة نوفمبر عن شهر أكتوبر. وفي الأشهر الاخيرة، كانت الصادرات قوية، خاصة للولايات المتحدة  مع إسراع المصدرين في إرسال شحناتهم قبل زيادة متوقعة في معدل الرسوم الجمركية ضمن الحرب التجارية بين الدولتين. وكان متوقعا ان يتلاشى هذا الإتجاه مع إقتراب نهاية العام. لكن تباطؤ نوفمبر كان أشد حدة من المتوقع.

إلا أن الولايات التمحدة خالفت هذا التباطؤ العام. ونمت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نحو 10% في نوفمبر الذي هو تباطؤ من زيادة بلغت 13.2% في اكتوبر لكن منح الصين فائضا شهريا قياسيا مرتفعا مع الولايات المتحدة بلغ 35.55 مليار دولار.

وفي أول 11 شهرا من العام، سجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 294.6 مليار دولار ليتجاوز بفارق كبير أكبر فائض سنوي على الإطلاق الذي تسجل لكامل عام 2017 وبلغ 275.8 مليار دولار. وتقدر الولايات المتحدة العجز السنوي العام الماضي ب375.2 مليار دولار.

وتستشهد إدارة ترامب بهذا الإختلال، نقطة الخلاف منذ زمن طويل مع الولايات المتحدة،  كسبب لفرض رسوم هذا العام على واردات قادمة من الصين. وردت بكين، وبعد ان فرض الجانبن رسوما تغطي نحو 60% من تجارتهم في السلع، توصل زعيما البلدين إلى هدنة في أوائل  هذا الشهر.

وغذى أيضا تباطؤ الطلب على صادرات الصين في أغلب الأسواق تباطؤا في واردات الدولة، وقال بعض الخبراء الاقتصاديين إن هذا ينذر بضعف في نمو الصين وأجزاء أخرى من العالم. وتدخل كثير من السلع الأولية والسلع الوسيطة التي تستوردها الصين في منتجات تقوم بعدها بتصديرها.

ونمت واردات الصين 3% على أساس سنوي الشهر الماضي بانخفاض من زيادة بلغت 21.4% في الشهر الأسبق وأقل من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بنمو قدره 14.4%.