يختتم اقتصاد منطقة اليورو عام 2018 على أداء غير مبشر يعكس إتجاها عاما من ضعف النمو العالمي من الصين إلى الولايات المتحدة.

وانخفض على غير المتوقع مؤشر قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر قليلا من أربع سنوات في ديسمبر. ورغم ان الانخفاض رجع في الأساس إلى فرنسا التي فيها حركة "السترات الصفراء" أدت إلى إنكماش هناك، توجد أيضا علامات على ان الزخم الأساسي أخذ في الإنحسار.

ولكن الإضطرابات السياسية وحدها لا يمكن ان تفسر الضعف الذي إتسمت به منطقة اليورو منذ أوائل هذا العام، في ظل توترات تجارية تشكل تهديدا على الاستثمارات حول العالم. وفي الصين، أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الإنتاج ومبيعات التجزئة.

ويجبر التدهور المستمر في البيانات الاقتصادية صناع السياسة على الإعتراف بواقع جديد بعد التشبث على مدى أشهر برواية أن التباطؤ قد يكون مؤقتا. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الخميس إن العالم يشهد "غموضا عاما متزايدا" وان المخاطر تزداد حدتها.

وانخفض مؤشر مديري الشراء المجمع لمنطقة اليورو إلى 51.3 في ديسمبر من 52.7 في نوفمبر، مخيبا توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة طفيفة. ويعني الانخفاض إن أرقام منطقة اليورو تراجعت الأن لتسعة أشهر هذا العام.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، إنه "توجد دلائل كثيرة على ان المعدل الأساسي للنمو الاقتصادي قد تباطأ عبر منطقة اليورو ككل". "الشركات تشعر بالقلق حول المناخ الاقتصادي والسياسي العالمي، وسط حروب تجارية وخروج متعثر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يضيف لتوترات سياسية متزايدة".

وداخل تقرير منطقة اليورو، ظلت مؤشرات مستقبلية مثل الطلبيات الجديدة والتوقعات ضعيفة، الذي لا يبشر بالخير للطلب في المستقبل.

وسيكون هذا التغير في التوقعات محل نقاش مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقدون اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية في عام 2018 الأسبوع القادم. وفي الصين، يستعد صناع السياسة للاجتماع الأسبوع القادم في مؤتمرهم السنوي للعمل الاقتصادي.

وبينما توترات تجارية تخيم بظلالها على الدولتين، إلا أن بعض بوادر الآمل ظهرت يوم الجمعة.

فبعد أسبوعين من اتفاق الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة في الحرب التجارية، قالت الصين إنها ستلغي رسوما إنتقامية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.