يتلقى الاقتصاد الفرنسي ضربة كبيرة من الإضطراب العنيف الناتج عن إحتجاجات حركة السترات الصفراء مما يزيد المخاطر على رهان إيمانويل ماكرون ان تخفيض الضرائب سيهديء العاصفة.

وإنكمش نشاط القطاع الخاص للدولة في ديسمبر لأول مرة تحت حكم ماكرون، وفقا لمؤشر مديري الشراء لقطاعي التصنيع والخدمات. وجاءت هذه القراءة القاتمة للمؤشر، الذي سجل أشد انخفاض منذ 2011، بعد تخفيض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو هذا العام والعام القادم وتحذيره من ان الإحتجاجات تضعف الإنتاج في العديد من القطاعات.

وأدت البيانات الضعيفة في فرنسا يوم الجمعة إلى انخفاض اليورو وتراجعت العملة الموحدة بشكل أكبر عندما صدرت مؤشرات أخرى لألمانيا ومنطقة اليورو ككل.

ويسارع ماكرون للحد من الضرر على الاقتصاد وتهدئة المتظاهرين، الذين مطالبهم تتنوع من تخفيض الضرائب وزيادة الأجور إلى خدمات عامة أفضل، وحتى إستقالة رئيسهم. ويوم الاثنين، أعلن الرئيس الفرنسي حزمة من الإجراءات مثل رفع الحد الادنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وزيادة المعاشات.

وقال ماكرون في خطاب للشعب "أزمة أربعين عاما تطفو على السطح". "ربما لم نتمكن من إيجاد رد سريع وقوي بما يكفي في العام ونصف العام الماضي".

وتهدد الزيادات المقترحة للأجور والتخفيضات الضريبية خطط ماكرون لخفض العجز المالي، لكن لا توجد دلائل تذكر على ان خططه تحدث تأثيرا على تصميم المتظاهرين. ووفقا لجيو كوانت، شركة تحليل المخاطر السياسية، يبلغ الخطر السياسي أعلى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب تغلب ماكرون على مارين لوبان في انتخابات العام الماضي.