تجنبت اليابان وألمانيا الإنزلاق في ركود في الربع الأخير من عام 2018 لكن يبدو ان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في العالم يتجهان نحو عام من النمو الضعيف وسط غموض حول مستقبل قواعد التجارة العالمية وحدة تباطؤ الصين.

وعزا جزئيا التباطؤ المفاجيء في القوة الصناعية لمنطقة اليورو في النصف الثاني من العام إلى مشاكل قصيرة الأمد في قطاعيها الحيويين من السيارات والكيماويات. وبالمثل، تضرر اقتصاد اليابان في الربع الثالث من إعصار أغلق مطار رئيسي وزلزال ترك جزيرة هوكايدود الشمالية بدون كهرباء ليومين.

وكانت عودة اليابان للنمو أقوى من عودة ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 1.4% في العملاق الأسيوي مقارنة ب0.1% في نظيره الأوروبي.

وعانا الاثنان من ضعف الصادرات، الذي من المرجح ان يستمر في كبح النمو هذا العام. ومحت الصادرات 0.3% من النمو الياباني في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر مما يظهر تأثير الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ العام في الاقتصاد الصيني.

وبالإضافة لاحتمال ضعف المبيعات للمشترين الصينيين، تواجه ألمانيا أيضا خطر زيادة في الرسوم الأمريكية على واردات السيارات من أوروبا، وتأثير رحيل قد يكون غير مرتب لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وردا على قراءة الربع الرابع، خفض دويتشة بنك توقعاته للنمو لهذا العام إلى 0.5% من 1%، الذي سيكون معدل النمو الأضعف لألمانيا منذ 2013 عندما كانت منطقة اليورو لازالت غارقة في أزمة الدين السيادي.

ويعد تباطؤ ألمانيا جزء من اتجاه أوروبي أوسع نطاقا يخيم بظلاله على أفاق الاقتصاد العالمي هذا العام. فدخلت إيطاليا في ركود في الربع الاخير من العام الماضي—الذي يحدد بفصلين متتاليين من إنكماش الإنتاج—وتضرر الاقتصاد الفرنسي من إحتجاجات حاشدة ضد أجندة إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأظهرت بيانات صدرت أيضا يوم الخميس من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي ان اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل سنوي 0.8% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وهو نمو أضعف طفيفا من تقديرات سابقة بمعدل 0.9%. وكان هناك علامات على ان الضعف ينتشر إلى اقتصادات أوروبية أخرى لها صلات وثيقة بألمانيا حيث تسجل تباطؤ حاد لاقتصاد بولندا في الربع الأخير.

وكشفت بيانات يوم الاربعاء ان إنتاج المصانع في منطقة اليورو انخفض بأسرع وتيرة سنوية في تسع سنوات في نهاية عام 2018 ليشهد القطاع فصلين متتاليين من الإنكماش في ظل ضعف الطلب الخارجي على المعدات والأدوات.

وكقوة تصديرية رئيسية، تعكس حظوظ ألمانيا في أغلب الأحوال تقلبات في الاقتصاد العالمي، والعلامات ليست مشجعة. فقد انخفضت صادرات السلع الألمانية إلى الصين 7.6% عن العام السابق في ديسمبر، بينما تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة وبريطانيا 6.4% و8.8% على الترتيب، مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وفقا لمكتب إحصاء الدولة.