كان فائض ألمانيا في ميزان المعاملات الجارية هو الأكبر في العالم للعام الثالث على التوالي في 2018 مما يؤكد عدم تكافؤ كبير في الاقتصاد العالمي يثير غضب إدارة ترامب ويساعد في تبرير جهود أمريكية لإعادة ضبط قواعد التجارة العالمية.

وتأتي البيانات في وقت حرج للمسؤولين الأوروبيين الذين هم في خضم التفاوض على إتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.

وقال بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، للإذاعة الألمانية يوم الثلاثاء "لم نصل بعد إلى ما نريد ان نكون عليه" في المحادثات التجارية، محذرا من أن "الجزء الأصعب يبدأ الأن".

ومنذ انتخابه، حذر الرئيس ترامب من أنه قد يفرض رسوم نسبتها 25% على واردات السيارات الأوروبية إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة. وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في مقابلة مع صحيفة ألمانية يوم الاثنين إن مثل هذا القرار قد يثير ردا إنتقاميا سريعا من أوروبا.

وقالت مؤسسة البحوث الألمانية "أيفو" يوم الثلاثاء إن فائض ألمانيا في ميزان المعاملات الجارية، وهو مقياس لفائض الوفورات في الاقتصاد، بلغ 294 مليار دولار في 2018 أو 7.4% من الناتج الاقتصادي للدولة.

وهذا يضع أكبر اقتصاد أوروبي في المقدمة بفارق كبير عن اليابان صاحبة الترتيب الثاني، التي سجلت فائضا 173 مليار دولار العام الماضي أو 3.5% من الناتج الاقتصادي السنوي. وجاءت روسيا في الترتيب الثالث ب116 مليار دولار. ولم تعد الصين من بين أول ثلاث دول بسبب زيادة وارداتها من الألات.

وتعكس الفوائض الخارجية المستمرة لألمانيا قوتها التصديرية بالإضافة إلى مستويات محدودة نسبيا للاستثمار الداخلي وإنفاق المستهلك. وتضع إدارة ترامب هذه الفوائض نصب أعينها حيث تخوض حملة لإعادة كتابة شروط التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا وتتهم ألمانيا بإستغلال سعر صرف منخفض لإغراق الولايات المتحدة بمنتجاتها وفي نفس الوقت لا تستورد نصيبها العادل من السلع الأمريكية.

ولاقت فوائض ألمانيا إنتقادات من مؤسسات دولية مثل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التي حثت برلين على إصلاح قطاعها للخدمات والاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية كوسيلة لتعزيز الواردات.

ويرد مسؤولون ألمان بأن فائض الدولة في الصادرات يعكس تنافسية صناعتها وجاذبية منتجاتها. ويقولون أيضا إن برلين ليس لها تأثير على سعر صرف اليورو حيث ان السياسة النقدية تخص فقط البنك المركزي الأوروبي الذي يتمتع بإستقلالية.

وكانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية في العالم العام الماضي عند حوالي 455 مليار دولار أو 2.3% من الناتج الاقتصادي، بزيادة 5 مليار دولار عن العام الأسبق، حسبما قالت مؤسسة أيفو.

وتخيم الخلافات التجارية التي أثارها ترامب في مسعاه التوصل إلى بعض الاتفاقيات المواتية بشكل أكبر لدولته بظلالها على الاقتصاد العالمي، خاصة في مناطق تركز على الصادرات مثل الصين وألمانيا، التي تفادت بالكاد ركودا في الربع الأخير من العام الماضي.

وبينما يركز مسؤولون أمريكيون على المحادثات مع الصين، تسلم ترامب تقرير من وزارة التجارة يوم الأحد كشف عن خيارات لحظر واردات سيارات بدافع الأمن القومي—وهو إجراء سيؤثر إلى حد كبير على حلفاء للولايات المتحدة في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية. ولم تنشر الإدارة التقرير أو تقول ما إذا كانت ستفرض رسوما—وهو قرار سيتعين إتخاذه بحلول منتصف مايو.

وقالت أيفو الاسبوع الماضي إن صادرات ألمانيا من السيارات إلى الولايات المتحدة قد تهبط نحو 50% على المدى الطويل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوم إستيراد دائمة بنسبة إضافية 25%.