أشار أول مؤشر اقتصادي رسمي للصين إلى إستقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما يهديء أحد أكبر المخاوف حول أفاق النمو العالمي.

وقفز مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.5 نقطة من 49.2 نقطة الشهر الماضي مسجلا أكبر زيادة منذ 2012 ومتجاوزا كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وارتفعت الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة –المؤشران الفرعيان الرائدان اللذان يشيران إلى النشاط الاقتصادي في المستقبل—إلى أعلى مستويات في ستة أشهر.

وهذا خبر سار للمستثمرين الدوليين، حيث ان ضعف الطلب في الصين يؤثر سلبا على قطاعات مثل تصنيع السيارات وتصدير السلع الأولية على مستوى العالم. ولكن مع تأثر التجارة سلبا برسوم  جمركية وغموض حول ما إذا كان اتفاق مع الولايات المتحدة سيتم توقيعه بالإضافة لغياب علامة على تعافي في الاستهلاك الداخلي حتى الأن، لا يزال هناك شوط يتعين قطعه.

وقال هيوا تشانغ تشون، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى جواتاي جيونان سيكيورتيز، "الاقتصاد الصيني تحسن مما يدعم إستقرار الاقتصاد العالمي". وأضاف إن هذا الإستقرار سيعزز أيضا الاقتصادين الأوروبي والأمريكي، وربما يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول العالمية.

وتدعم بيانات يوم الأحد علامات على تعافي شوهدت في أوائل البيانات حول الاقتصاد ، التي أظهرت تحسن ثقة الشركات وأسواق الأسهم وسط دعم من السياسة النقدية وتقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتظهر الحكومة أيضا علامات على التفاؤل حيث أبلغ رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الاسبوع الماضي رجال أعمال ان الاقتصاد يؤدي أداءً أفضل من المتوقع في الربع الأول.

ولكن توجد دلائل تدعو للحذر. فلازالت طلبيات التصدير الجديدة تنكمش حتى بعد تسارع من أدنى مستوى في عشر سنوات خلال فبراير. بالإضافة لذلك، ربما يبالغ التحسن في بيانات مارس من الزيادة الفعلية في النشاط، حيث أن عطلة العام القمري الجديد في فبراير أثرت سلبا على البيانات وقتها، وفقا لزهو هاو، الخبير الاقتصادي لدى كوميرز بنك في سنغافورة.

وأضاف زهو إنه إذا أكدت بيانات يوم غد لصادرات كوريا الجنوبية في مارس تسارعا، فإن السوق ستكون أكثر إقتناعا بأن اقتصاد الصين يتجاوز أزمته. وتابع قائلا هذا سيزيح بشكل طفيف" المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في الصين، ويحد من التوقعات في المدى القصير بتخفيض حجم السيولة التي لابد ان تحتفظ بها البنوك كاحتياطي.