هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في فبراير، كأحدث إشارة على تحول النمو الاقتصادي إلى مستوى منخفض مع تلاشي التحفيز من خلال خفض الضرائب بمقدار 1.5 تريليون دولار وزيادة الإنفاق الحكومي.

صرحت وزارة التجارة يوم الأثنين أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.2% حيث خفض قطاع الأسر مشترياته من الأثاث والملابس والطعام والإلكترونيات والأجهزة وكذلك مواد البناء.تم مراجعة بيانات شهر يناير لتظهر ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% بدلاً من 0.2% كما ذكرت من قبل.

قد ينعكس الهبوط المفاجئ في مبيعات شهر فبراير جزئياً في تأجيل سداد الضرائب في منتصف الشهر. كما أن عمليات سداد الضرائب تبدو أقل من المتوسط مقارنة بالسنوات السابقة التي أعقبت تجديد قانون الضرائب في يناير 2018.

تأجل تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير بفعل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي استمر لمدة 35 يوم وأنتهى في 25 يناير. وتقرير مبيعات التجزئة لشهر مارس، المقرر صدوره 16 ابريل، سيتم إصداره في 18 ابريل.

لم يكن التعديل الصعودي الحاد في مبيعات التجزئة لشهر يناير كاف لعكس الإتجاه الهبوطي لشهر ديسمبر، مما ترك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة في الربع الأول دون تغير.

انخفضت توقعات النمو للربع من يناير إلى مارس إلى معدل سنوي 0.8%. نما الاقتصاد بمعدل 2.2% في الربع الرابع بعدما توسع بمعدل 3.4% في الفترة بين يوليو وسبتمبر.

يأتى فقدان الزخم بفعل تراجع الدعم المالي ومعدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو العالمي بالإضافة إلى حرب واشنطن التجارية مع الصين وحالة عدم اليقين بشأن مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي.