فاق مؤشر نشاط المصانع بالولايات المتحدة التوقعات في مارس متعافيا من أدنى مستوى في عامين بفضل قوة في التوظيف والطلبيات ومشيرا إلى استقرار بعد أشهر قليلة مضطربة.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات إلى 55.3 نقطة من 54.2 نقطة مع صعود ثلاثة مكونات بالمؤشر من إجمالي خمسة مكونات رئيسية. وفاقت النتيجة متوسط التوقعات بزيادة إلى 54.5 نقطة وظلت فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو.

وربما تشير القراءة المطمئنة إن الأسوأ قد ولى بعد أشهر من الضغوط المتزايدة في قطاع التصنيع الذي قاد المؤشر للهبوط من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تسجل في أغسطس. وأدى هذا التعافي إلى ارتفاع مؤشر نشاط المصانع نحو متوسطه في اثنى عشر شهرا.

وجاءت المساهمة الأكبر في تلك القراءة الأفضل من المتوقع من التوظيف، الذي أنهى إنخفاض إستمر لثلاثة أشهر بأكبر زيادة في ثلاث سنوات. وتلك علامة على صمود سوق العمل قبل تقرير الوظائف لشهر مارس يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر تعافي التوظيف من قراءة ضعيفة في فبراير.

وبينما تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالتحلي بالصبر إزاء أسعار الفائدة، إلا ان المصانع لازالت تواجه عقبات في ظل تباطؤ الاقتصاد وتراجع توقعات النمو العالمي. وكشفت بيانات صدرت الاسبوع الماضي إن النمو في الربع الرابع تباطأ أكثر من المعلن في السابق، ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الأول إلى 1.5%، التي ستكون أضعف وتيرة في ثلاث سنوات.

وانخفضت قراءتا طلبيات التصدير والواردات لأدنى مستويات جديدة في عامين في أحدث دلائل على ان الحرب التجارية المستمرة مع الصين تترك أثرا أكبر على النمو الاقتصادي.

وكشف تقرير منفصل يوم الاثنين إن مبيعات التجزئة انخفضت على غير المتوقع في فبراير وسط تراجعات في متاجر البقالة ومواد البناء، الذي ربما يشير إلى تأثيرات سلبية إضافية على الاقتصاد في الربع الأول.