أصبح وضع أوروبا كحلقة الضعف في الاقتصاد العالمي أكثر رسوخا مع تفاقم هبوط نشاط المصانع في نفس الوقت الذي تظهر فيه أسيا علامات على الاستقرار.

وكشف يوم الاثنين عن جولة جديدة من الأخبار السلبية حيث انخفض مؤشر نشاط التصنيع الألماني بوتيرة أشد حدة من المعلن في السابق مسجلا أسوأ قراءة في نحو سبع سنوات وتعمق الإنكماش الصناعي في إيطاليا وأشار مؤشر على مستوى منطقة اليورو إلى بلوغ الثقة والطلب لدى المصانع أدنى مستويات منذ سنوات عديدة. هذا وجاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات.

وتتناقض الصورة في أوروبا مع تحسن في أسيا، التي فيها مؤشرات مديري المشتريات قادتها الصين للارتفاع في مارس. وفي الولايات المتحدة، إستقر مؤشر مديري المشتريات دون تغيير يذكر، بينما ارتفع مؤشر منفصل لمعهد إدارة التوريدات أكثر من المتوقع.

ويشير التفاوت في الحظوظ أن أوروبا هي الأكثر معاناة من تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية   بين الولايات المتحدة والصين. وترجع تلك الصعاب أيضا في جزء منها لعوامل داخلية منها إستمرار اضطراب في صناعة السيارات والتهديد بخروج غير مرتب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي بريطانيا، قفز مؤشر قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى في 13 شهرا حيث كثفت الشركات التخزين مع بلوغ المخزونات مستويات قياسية.

وأجبرت بالفعل العلامات التحذيرية في منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي على إعادة النظر في خططه لإنهاء إجراءات التحفيز. ودفعت أيضا المستثمرين للإقبال على السندات الحكومية الذي قاد عائد الديون الألمانية لآجل عشر سنوات دون الصفر لأول مرة منذ 2016.

وقال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في التقرير السنوي للبنك الذي نشر يوم الاثنين إن الاقتصاد لازال يحتاج دعما كبيرا للسياسة النقدية.

وربما تكون النتائج الضعيفة للمسح ردة فعل مبالغ فيها تجاه البريكست والمخاوف التجارية، ولن تنعكس في البيانات الإحصائية للاقتصاد. وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر أيفو لثقة الشركات الذي يحظى بمتابعة وثيقة في مارس كما ارتفع مؤشر التوقعات.