تراجع التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع في مارس وانخفض مؤشر أساسي للأسعار إلى أدنى مستوى في نحو عام مما يسلط الضوء على الحاجة لتحفيز إضافي من البنك المركزي الأوروبي.

ويشير التقرير، الذي يظهر بلوغ المؤشر العام 1.4% وتسجيل مؤشر يستثني سلع متذبذبة الأسعار 0.8%، ان المركزي الأوروبي بعيد عن تحقيق مستواه المستهدف للتضخم. وأعرب صانعو سياسة عن ثقتهم في أن ضغوط الأسعار ستتسارع في النهاية حيث أصر رئيس البنك ماريو دراغي الاسبوع الماضي إن التقدم "لم ينته وإنما تأجل".

ويبقى التضخم في المنطقة ضعيفا رغم تحسن مستمر في سوق العمل. وإستقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند 7.8% في فبراير وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

وبينما تحسنت المعنويات لدى المصانع في أسيا خلال مارس، تعرض المنتجون في ألمانيا لأسوأ إنكماش منذ أزمة الدين السيادي. وواصلت أيضا الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجعاتها على الرغم من بقاء الثقة في القطاع الخاص قوية نسبيا.

وبدأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي طرح أفكار حول الكيفية التي يحتفظون بها بموقف مؤيد لسياسية بالغة التيسير لوقت أطول وتقديم مزيد من التحفيز حيث من المتوقع إعلان تفاصيل برنامج إقراض جديد في يونيو.