إنخفض مؤشر يقيس نشاط المصانع الأمريكية في يونيو أقل من المتوقع مع تحسن الإنتاج والوظائف لكن تعثر نمو الطلبيات الجديدة مما يسلط الضوء على تداعيات عدم اليقين التجاري وتباطؤ النمو في الخارج.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد إلى 51.7 نقطة مسجلا ثالث إنخفاض شهري على التوالي وأضعف مستوى منذ أكتوبر 2016، حسبما أظهرت بيانات يوم الاثنين. ورغم ذلك، تخطى المؤشر متوسط التوقعات عند 51 نقطة .

وهبط مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والإنكماش.

وتتماشى البيانات مع تقارير أخرى تظهر ضعفا واسع النطاق في قطاع التصنيع من أوروبا إلى أسيا. وبينما قد تساعد هدنة تجارية أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في اجتماعات مجموعة العشرين يوم السبت في إستقرار هذا القطاع الحيوي، إلا ان تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يبقى باعثا مُلحا على قلق المنتجين.

وتباطأ مؤشر نشاط المصانع الأمريكية، رغم إنه لازال يشير إلى نمو، في العام الماضي حيث أجبرت الرسوم الجمركية المنتجين المحليين على النظر في سلاسل إمداد بديلة وتأجيل قرارات إنفاق. وفي يونيو نما بالكاد مؤشر معهد إدارة التوريدات للصادرات، بينما إستقر دون تغيير مؤشر الواردات.

وتؤثر أيضا مشاكل أخرى على شركات التصنيع الأمريكية. فتؤدي قوة الدولار إلى جعل السلع المحلية أقل قدرة على المنافسة في الخارج، بينما تضررت طلبيات المصانع الأمريكية حيث تواجه شركة بوينج تحقيقات ومشاكل في التصميم لطائراتها من طراز 737 ماكس.

وعلى الجانب الإيجابي، تعافى مؤشر معهد إدارة التوريد للإنتاج في يونيو من أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات، الذي ربما يفسر التحسن للشهر الثاني على التوالي  في مؤشر التوظيف. وساعدت زيادة المؤشرين الفرعيين في ان تتجاوز قراءة المؤشر الرئيسي لنشاط المصانع التوقعات.