يشكل تلويح الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات تهديدا لا يمكن لطوكيو تجاهله. فقد تؤدي الرسوم المحتملة على أكبر قطاع تصنيعي في اليابان إلى قلب موازين اقتصاد في وضع مهدد بالفعل.

وسيجتمع مفاوضون أمريكيون ويابانيون مجددا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، التي تبدأ يوم الجمعة، حيث تآمل طوكيو أن تنأى بنفسها عن هذا الخطر.

وقال تاكاهيدي كيوشي، الخبير الاقتصادى لدى معهد نومورا للبحوث والعضو السابق بمجلس محافظي بنك اليابان المركزي، إن رسوم إضافية أو قيود على الإستيراد قد تقتطع 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان إذا خفضت بمقدار النصف حجم السيارات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وهذا أخر شيء يحتاجه اقتصاد اليابان حيث يتراجع بحدة نمو صادراته نتيجة تباطؤ عالمي يفاقم منه الحرب التجارية لترامب، وتلوح في الأفق زيادة ضريبية قد تقوض الاستهلاك في وقت لاحق من هذا العام.

وتمثل الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لليابان بعد الصين وأكبر مستهلك لإنتاجها من السيارات. وحتى بعد ان نقلت شركات تصنيع السيارات اليابانية حصة كبيرة من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، لازالت تمثل السيارات ومكوناتها 35% من صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات وزارة المالية في 2018.

كما ان قطاع السيارات يشكل قوة محركة لنشاط الصناعات التحويلية الياباني في الوقت الحالي أكثر منه في الثمانينيات عندما كانت صناعة الإلكترونيات في اليابان هي المحرك الرئيسي. وفي وقت اتفاق "بلازا"، الذي هو اتفاق عملة متعدد الأطراف إستهدف جزئيا معالجة التوترات التجارية السابقة بين طوكيو وواشنطن في 1985، كان إنتاج اليابان من السلع الكهربائية يزيد 50% عن السيارات من حيث القيمة. وإنعكست إلى حد كبير الأن هذه المستويات من المقارنة.

ويعد قطاع السيارات أحد أكبر مصادر التوظيف في اليابان. فبحسب أحدث بيانات من اتحاد شركات تصنيع السيارات في اليابان، صنع حوالي 862 ألف شخصا مركبات ومكونات سيارات في مصانع على مستوى الدولة. ويتضخم هذا الرقم إلى 5.4 مليون، أو 8.3% من القوة العاملة في اليابان إذا إتسع النطاق من خطوط إنتاج السيارات لتشمل منافذ البيع والصيانة، وموظفين أخرين متعلقين بالسيارات. وينفق كل هؤلاء الأشخاص أموالا في الاقتصاد، مما يوسع بشكل أكبر تأثير صناعة السيارات في اليابان.

ومن بين شركات السيارات، تلعب أيضا شركة تويوتا موتور كورب دورا رئيسيا في نمو الأجور عبر قطاع التصنيع. وتمثل زيادة الأجور أولوية رئيسية لحكومة رئيس الوزراء شينزو أبي حيث تكافح لتعزيز دورة من زيادات الأجور والاستهلاك والأسعار. وهذا هدف قد يتهدد بشكل أكبر إذا خضع قطاع السيارات لرسوم.

ومن شأن محو أرباح قطاع السيارات ان يوجه ضربة لسوق الأسهم. فتظهر أحدث البيانات المتاحة للشركات اليابانية ال164 المقيدة التي تصنع سيارات أو مكوناتها إن إجمالي الإيرادات المتعلقة بالسيارات تبلغ نحو 102 تريليون ين (950 مليار دولار)، ما يعادل 19% من الناتج المحلي الاجمالي. وتأتي على رأسهم تويوتا كأكبر شركة في اليابان، برأس مالي سوقي يزيد عن ضعف حجم سوفت بنك جروب.

هذا ويمثل قطاع السيارات أكبر مستثمر لليابان في المستقبل حيث تحتاج شركات تصنيع السيارات للإنفاق بشكل مكثف لمواكبة التغيرات التي تواجه الصناعة في ظل التوجه نحو السيارات الكهربائية ذاتية القيادة. وبينما لازالت الشركات غنية بالأموال، إلا أنها تحتاج لمواصلة مستويات الإنفاق الرأسمالي للحاق بمنافسين أجانب يتبنون هذا التغيير سريعا. وساعدت مستويات مرتفعة من الإنفاق الرأسمالي في دعم اقتصاد اليابان في الفصول الأخيرة.

وتعتبر إدارة ترامب التواجد المتزايد لشركات تصنيع سيارات أجنبية في السوق الأمريكية مصدر تهديد محتمل للأمن القومي. وينتقد ترامب أيضا نقص تواجد سيارات أمريكية في اليابان. ولكن يشعر أيضا مديرون تنفيذيون لدى شركات تصنيع السيارات في اليابان بالغضب أيضا ان استثمارهم في 24 شركة تصنيع و45 منشآة بحوث وتصميم و39 مركز توزيع في الولايات المتحدة يبدو ان ترامب يتجاهله.

وقال اتحاد شركات تصنيع السيارات في اليابان إن نحو 3.7 مليون سيارة قام على تصنيعها 94 ألف أمريكيا يعملون لدى شركات سيارات يابانية في الولايات المتحدة العام الماضي. وبإضافة الموردين والتوكيلات، توفر صناعة السيارات اليابانية وظائف ل1.6 مليون شخصا في الولايات المتحدة، حسبما يضيف الاتحاد. والقصد من التقرير الذي أعده الاتحاد الياباني في مايو هو ان التحرك لإضعاف شركات إنتاج السيارات اليابانية ربما لا يكون السبيل الأمثل لحماية الوظائف الأمريكية.