واصلت ثقة الشركات الألمانية تراجعاتها في أغسطس مسجلة أضعف مستوى منذ نحو سبع سنوات في ظل تدهور متفاقم في قطاع التصنيع يضع أكبر اقتصاد في أوروبا على شفا الركود.

ويعاني الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير  مع تصاعد توترات التجارة العالمية. فإنكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ويتنبأ البوندسبنك (البنك المركزي الألماني) إن الاقتصاد قد ينكمش مجددا في الربع الثالث، كما تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من جديد في نهاية الاسبوع الماضي.

وتنبأت شركات رائدة مثل هينكل وسيمنز بأرباح أضعف، وأشارت الحكومة الألمانية إنها منفتحة على تحفيز مالي إذا تحول التباطؤ الحالي إلى أزمة أشد حدة.

وإنخفض مؤشر أيفو لمناخ قطاع الأعمال إلى 94.3 نقطة في أغسطس مسجلا خامس تراجع شهري على التوالي. وكان هذا أضعف من متوسط التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين، وساءت أيضا مؤشرات التوقعات والأوضاع الراهنة.

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد أيفو، في مقابلة مع بلومبرج "الوضع يصبح سيئا بشكل متزايد... الضعف الذي كان متركزا في قطاع التصنيع ينتقل الأن إلى قطاعات أخرى".

وأضاف فوست إنه على الرغم من ان المشاكل كانت في الأساس متمركزة في قطاع السيارات، إلا أنها تصل لأن إلى شركات كيماويات وأعمال هندسة كهربائية. وتشعر بالضرر أيضا شركات مزودة للخدمات، خاصة تلك القريبة لقطاع التصنيع مثل اللوجيستات".

وتعثر الزخم الاقتصادي على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية، ولا توجد علامات تذكر على ان الوضع سيتحسن في أي وقت قريب. وأظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي إن الطلبيات لدى المصانع وشركات الخدمات هبطت بأسرع وتيرة منذ ست سنوات.