أصبح أكبر اقتصاد في أوروبا على أعتاب الركود بعد انخفاض حاد في الصادرات خلال الربع الثاني.

وفي دلالة على ان الحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين هي المسؤولة جزئيا عن أزمة متفاقمة بقطاع التصنيع في ألمانيا، تراجعت الصادرات 1.3% مسجلة أكبر إنخفاض منذ أكثر من ست سنوات. وهذا أدى إلى إنكماش في الناتج الاقتصادي الإجمالي—الذي هو الإنكماش الثاني في الاثنى عشر شهرا الماضية.

ويؤدي ضعف التجارة العالمية وأزمة في صناعة السيارات إلى الزج بالاقتصاد الألماني في مشاكل أعمق، مع تداعيات على اقتصاد منطقة اليورو الأوسع نطاقا. ويضاف تهاوي ثقة الشركات والتحذيرات من بعض كبرى الشركات في الدولة إلى مخاوف حول التوقعات ويفرض ضغوطا على المستشارة أنجيلا ميركيل لتقديم تحفيز مالي.

وقد يزداد قريبا الضرر الجماعي من الصراع التجاري الذي أوقدت الولايات المتحدة شرارته. وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر ووصف الاتحاد الأوروبي "بالأسوأ من الصين". وفي محاولة لتهدئة التوترات، قالت ميركيل يوم الاثنين إنها تريد ان يبدأ التكتل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

وطابق إنكماش بنسبة 0.1% في الربع الثاني التقدير المبدئي المعلن في وقت سابق من هذا الشهر. وإقتطع صافي التجارة 0.5% من الناتج الإجمالي، الذي طغى على زيادات في الاستهلاك الخاص والحكومي. وإنكمش نشاط البناء بعد نمو قوي في بداية العام، كما إنكمش الاستثمار بشكل طفيف.

وقادت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتجاوب مع تباطؤ عبر منطقة اليورو العملة الموحدة للإنخفاض وعزز السندات. وظلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات دون الصفر في الأشهر الأربعة الماضية.