إنكمش نشاط المصانع الأمريكية على غير المتوقع في أغسطس لأول مرة منذ ثلاث سنوات مع إنكماش الطلبيات والإنتاج والتوظيف الذي وصل بالمؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2016.

واظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر معهد إدارة التوريد لمديري المشتريات هبط إلى 49.1 نقطة في أغسطس، وهي قراءة أضعف من كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إن قطاع الصناعات التحويلية ينكمش بشكل عام.

وإنخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات، بينما إنكمش مؤشر الإنتاج إلى أضعف مستوى منذ نهاية 2015.

وقد يؤدي تعثر قطاع التصنيع إلى تعقيد حملة إعادة إنتخاب الرئيس دونالد ترامب حيث تقوض البيانات مؤخرا واحدة من وعوده الرئيسية بتحقيق إقتصاد قوي. وواصلت الأسهم تراجعاتها وإنخفض بحدة العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بعد صدور البيانات. كما تراجع الدولار.

وتبرز البيانات إلى أي مدى تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الحرب التجارية مع الصين يتركان أثرا أكبر على المنتجين المحليين. وعلى الرغم من ان قطاع التصنيع يمثل فقط حوالي 11% من الاقتصاد، بيد إنه توجد مخاوف من ان يمتد الضعف المترسخ—وأي تسريح للعمالة قد ينتج عن ذلك – إلى بقية الاقتصاد ويعرض للخطر دورة نمو قياسية.

ويدخل قطاع التصنيع من الناحية الفنية في ركود في الولايات المتحدة بعد إنخفاض مؤشر للاحتياطي الفيدرالي يقيس الإنتاج لفصلين متتاليين. ويتماشى هذا التدهور مع تطورات في هذا القطاع حول العالم. وبحسب واحدة من المؤشرات، إنخفض نشاط المصانع عالميا للشهر ال15 على التوالي وإنكمش في أخر ثلاثة أشهر.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات الجديدة إلى 47.2 نقطة. وكانت تلك أول مرة منذ ديسمبر 2015 ينخفض فيها هذا المؤشر دون 50 نقطة. وهبط مؤشر الإنتاج أيضا دون هذا المستوى إلى 49.5 نقطة في أغسطس من 50.8 نقطة.

وإمتد الضعف في الطلب والإنتاج إلى سوق العمل حيث هوى مؤشر توظيف المصانع إلى 47.4 نقطة وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016. وهذا يشير ان تقرير الوظائف المقرر نشره  يوم الجمعة سيظهر ضعفا في وظائف قطاع الصناعات التحويلية في أغسطس، التي كانت قوية على نحو مفاجيء في الشهرين الماضيين.

هذا وسجل مؤشر طلبيات التصدير، الذي يقيس الطلب الخارجي، 43.3 نقطة وهي أدنى قراءة منذ أبريل 2009 خلال غمار أزمة الركود الماضية.