واصلت تجارة السلع للولايات المتحدة مع الصين تراجعها في يوليو رغم هدنة وقتها من فرض الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم والتي إنهارت مع إعلان الرئيس دونالد ترامب رسوما جديدة والذي قابله ردا إنتقاميا من الصين.

وهبطت صادرات الولايات المتحدة من السلع إلى البلد الأسيوي 2.7% مقارنة بالشهر الأسبق بينما تراجعت الواردات 1.9%، مما قلص العجز التجاري بين الدولتين إلى 29.6 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت يوم الاربعاء من وزارة التجارة. وإنكمش العجز الأمريكي الإجمالي في السلع والخدمات بأقل من المتوقع إلى 54 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وبعد ان كانت الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة العام الماضي جاءت بعد المكسيك وكندا في 2019 وسط رسوم متزايدة وغموض متنامي حول متى ستنقضي الحرب التجارية أو ما إذا كانت ستنتهي أساسا. وأحدث الصراع إضطرابا في سلاسل إمداد الشركات وقوض خططا لإستثمار رأسمالي، كما أدى إلى دخول قطاع التصنيع الأمريكي في ركود في النصف الأول من العام وأذكى القلق من  قدوم ركود اقتصادي.  

وبالإضافة لذلك، لازالت قوة الدولار وضعف توقعات النمو العالمي يتسببان في تآكل الطلب على الصادرات الأمريكية على نطاق أوسع، بينما إستقرار الإنفاق الاستهلاكي يدعم الواردات.

ورغم تراجع التجارة مع الصين، لم يطرأ تغيير يذكر على واردات وصادرات الولايات المتحدة من السلع مع كندا والمكسيك.

وبدت صورة التجارة بين أمريكا والصين مختلفة في يوليو مقارنة بها الأن. فقد أعلن ترامب والزعيم شي جين بينغ هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، وسافر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى الصين من أجل مفاوضات في نهاية يوليو.

ولكن سرعان ما تصاعدت الحرب التجارية بعدها حيث أعلن ترامب رسوما على دفعة إضافية من السلع الصينية ثم زاد هذه الرسوم قبل سريانها. وبدأت رسوم الأمريكية بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة 112 مليار دولار يوم الأول من سبتمبر، إضافة إلى رسوم قائمة بنسبة 25% على سلع أخرى بقيمة حوالي 250 مليار دولار. وسيتم إستهداف دفعة منفصلة من السلع الصينية بقيمة حوالي 160 مليار دولار برسوم نسبتها 15% يوم 15 ديسمبر.

ولم يتفق حتى الأن المسؤولون الصينيون والأمريكيون على موعد لزيارة إلى واشنطن هذا الشهر، ولازال لم تتفق الدولتان على الشروط الرئيسية لإعادة التفاوض.

وحتى الأن هذا العام، تقلص العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين—الذي ينظر له ترامب كمؤشر على إستغلال بكين للولايات المتحدة—إلى 209.5 مليار دولار من 234.9 مليار دولار في نفس الأشهر السبعة من عام 2018. وهبطت الصادرات 17.3% بينما إنخفضت الواردات 12.4%.