ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية أضعف من المتوقع، مما جدد الآمال في خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، متجاوزًا المخاوف الناتجة عن بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية رتفاعًا بنسبة 1.4% ليصل إلى 4987.59 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:04 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:04 بتوقيت جرينتش)، وارتفع بنسبة 0.6% منذ بداية الأسبوع. وكان الذهب قد انخفض حوالي 3% يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى له في نحو أسبوع.

كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة  لشهر أبريل بنسبة 1.3% إلى 5,010.80 دولارًا للأونصة.

وقال تاي وونغ، تاجر معادن مستقل: "يشهد الذهب، وخصوصًا الفضة، انتعاشًا تصحيحيًا بعد أن خففت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير من المخاوف التي أثارها تقرير التوظيف القوي يوم الأربعاء."

ارتفعت الفضة في السوق الفورية  بنسبة 3.2% إلى 77.55 دولارًا للأونصة، منتعشة من انخفاض سابق بنسبة 11% في الجلسة السابقة، في طريقها نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.3%.

واعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% في يناير، أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%، بعد أن سجل المؤشر 0.3% في ديسمبر.

ويترقب المشاركون في السوق خفضًا إجماليًا قدره 63 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا العام، مع توقع حدوث الخفض الأول في يوليو، وفقًا لبيانات جمعتها LSEG.

ويستفيد الذهب، كونه أصلًا لا يدر عوائد، في بيئات انخفاض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أضافت 130,000 وظيفة في يناير، مقابل توقعات المحللين البالغة 70,000 وظيفة.

وفي الصين، استمر الطلب على الذهب قويًا قبل عيد رأس السنة القمرية، بينما تحول السوق في الهند إلى خصم.

ورفع محللو ANZ توقعاتهم لسعر الذهب في الربع الثاني إلى 5,800 دولار للأونصة، مقارنة بتوقعاتهم السابقة عند 5,400 دولار، مشيرين إلى جاذبيته كأصل تحوطي. ومع ذلك، لاحظوا أن الفضة، رغم استمرار دعم الطلب الاستثماري القوي، قد تتراجع عن أدائها الأخير مع تراجع المشترين الصناعيين بسبب ارتفاع الأسعار.

قفزت السندات الأمريكية مع تسعير المستثمرين احتمالية أكبر لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2026، بعد أن جاءت قراءة التضخم الأمريكية دون التوقعات.

ودفعت التحركات يوم الجمعة عوائد السندات لأجل عامين — الأكثر حساسية لتغييرات سياسة البنك المركزي — إلى الانخفاض بما يصل إلى ست نقاط أساس لتصل إلى 3.40%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر، قبل أن تتراجع بعض الشيء. وقد سّعر المتداولون نحو 63 نقطة أساس من التيسير النقدي لهذا العام بعد صدور البيانات، ما يعادل احتمالاً بحوالي 50% لخفض ربع نقطة في الاجتماع الثالث للفائدة بحلول ديسمبر. وقد كانوا يقدّرون 58 نقطة أساس لهذا العام حتى يوم الخميس.

وقالت تيفاني وايلدينغ، خبيرة الاقتصاد في شركة Pacific Investment Management Co.، لتلفزيون بلومبرج: «حتى مع توافق قراءة التضخم هذا الصباح مع متوسط التوقعات، فإنها كانت مشجعة إلى حد كبير. ينبغي أن يشعر الاحتياطي الفيدرالي براحة أكبر في خفض أسعار الفائدة. ونرى أن خفض سعر الفائدة مرتين أو ثلاث هذا العام يبدو أمراً معقولاً».

ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة غالباً، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر، وهو أكبر ارتفاع منذ أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة.

وجاءت هذه البيانات بعد يومين من صدور بيانات التوظيف الشهرية المؤجلة، والتي أظهرت توظيفاً قوياً وانخفاضاً مفاجئاً في معدل البطالة خلال يناير. ومع ذلك، ساهم الطلب على الملاذات الآمنة وسط موجة بيع في سوق الأسهم يوم الخميس في دعم السندات الأمريكية.

رداً على بيانات التوظيف لشهر يناير، توقف المتداولون في وقت سابق من هذا الأسبوع عن التسعير الكامل لتحرك بربع نقطة مئوية لأسعار الفائدة بحلول منتصف العام، ونقلوا هذا الرهان إلى يوليو. كما قامت بنوك في وول ستريت التي كانت تتوقع خفضاً في مارس بتأجيل توقعاتها إلى وقت لاحق من عام 2026.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في نهاية العام الماضي استجابةً لمؤشرات ضعف سوق العمل، ثم أبقاها دون تغيير في الاجتماع الأخير. وقد عارض العديد من صانعي السياسة آخر خفض للفائدة في ديسمبر، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بما يثني عن خفض إضافي للفائدة.

كان التضخم في الولايات المتحدة معتدلاً إلى حد كبير في بداية العام، في تحدِ للمخاوف من حدوث قفزة، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في يناير، وهو أقل معدل زيادة منذ يوليو الماضي، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الطاقة، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بالشكل المتوقع مقارنة بالشهر السابق.

وشهدت قراءات التضخم في يناير خلال السنوات الماضية مستويات مرتفعة، غالباً ما تجاوزت التوقعات، نظراً لأن الشركات تميل إلى رفع أسعارها في بداية كل عام. وكان العديد من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعاً أكبر في المؤشر الأساسي لهذا السبب، إضافة إلى توقعات بتمرير الشركات لمزيد من التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

بينما ارتفعت تكاليف الخدمات الشهر الماضي، ظلت أسعار السلع الأساسية مستقرة.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين مقارنة بالعام الماضي بأقل قدر منذ عام 2021. كما تراجع المؤشر العام أيضاً على أساس سنوي.

وصعدت الأسواق في موجة من الارتياح بعد أن جاءت القراءة متواضعة نسبياً ومتوافقة مع متوسط التوقعات. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، وافتتح مؤشر اس آند بي 500 على ارتفاع، بينما عزز المتداولون توقعاتهم بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

إلى جانب المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى استقرار سوق العمل، من المرجح أن يرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في رؤية مزيد من التقدم في بشأن التضخم قبل القيام بخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت الزيادة الطفيفة في التضخم الأساسي مقارنة بالشهر السابق ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، ومنتجات العناية الشخصية، والسلع الترفيهية، والرعاية الطبية، وخدمات الاتصال. ومع ذلك، انخفضت أسعار السيارات المستعملة والأثاث المنزلي وتأمين السيارات الشهر الماضي.

وشهد الأمريكيون بعض الارتياح بشأن تكاليف المشتريات اليومية مع تراجع أسعار الكهرباء وهبوط أسعار البنزين بأكبر قدر منذ نحو عام، بينما ارتفعت أسعار مواد البقالة بأدنى مستوى منذ يوليو الماضي.

وارتفعت أسعار الخدمات، باستثناء الطاقة، بنسبة 0.4% — وهو أعلى معدل منذ يوليو الماضي. فارتفعت أسعار تذاكر الطيران بأكبر وتيرة منذ منتصف 2022، في حين شهدت فئات أخرى مثل تأجير السيارات ورسوم مواقف السيارات زيادة ملحوظة.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، لم تتغير للشهر الثاني على التوالي. وانخفضت أسعار السيارات المستعملة بأكبر قدر خلال عامين، بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل طفيف فقط.

مع البيانات الأخيرة، قام مكتب إحصاءات العمل (BLS) أيضاً بتضمين عوامل جديدة للتعديل الموسمي، مع مراجعة بيانات السنوات الخمس السابقة. كما يقوم المكتب بتعديل الأهمية النسبية لفئات الأسعار الفردية التي تشكل مؤشر أسعار المستهلكين.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوع يوم الخميس، بعدما قلّصت بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وزاد كسر مستوى 5000 دولار للأونصة من حدة الخسائر مع تصاعد ضغوط البيع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 4941.47 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:50 بتوقيت جرينتش). وكان المعدن النفيس قد هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ 6 فبراير.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل بنسبة 2.7% إلى 4962.10 دولارًا للأونصة.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل الأسواق لدى «سيتي إندكس» و«فوركس.كوم»:
«نظرًا للتقلبات المرتفعة سابقًا، وضع كثير من المتداولين أوامر وقف الخسارة إما دون مستوى 5000 دولار أو فوق مستوى 5100 دولار للحفاظ على مراكزهم».

وأضاف: «ومع التحرك الهبوطي، جرى تفعيل أوامر وقف خسارة دون مستوى 5000 دولار، ما تسبب في تأثير متسلسل شبيه بالانهيار، وأدى إلى هبوط الأسعار بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة».

وأظهرت بيانات صادرة يوم الأربعاء أن سوق العمل الأمريكي بدأ عام 2026 بوتيرة أقوى من المتوقع، ما عزز الرأي القائل بأن صانعي السياسة قد يُبقون أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

فقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في يناير، بعد تعديل قراءة ديسمبر بالخفض إلى 48 ألف وظيفة، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.3%.

كما أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 فبراير.

وتعزز متانة سوق العمل ثقة الاحتياطي الفيدرالي في قوة الاقتصاد، ما يمنح صانعي السياسة مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لضمان استمرار تراجع التضخم. وفي المقابل، يتعرض الذهب لضغوط في بيئة الفائدة المرتفعة نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى «زانر ميتالز»:
«يبدو أن التوقعات تشير إلى تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين العام من 2.7% إلى 2.5%، وربما إلى 2.4%. وقد يعيد ذلك إحياء رهانات خفض الفائدة، وهو ما قد يكون داعمًا للذهب».

أدت بيانات التوظيف الأمريكية القوية على نحو غير متوقع في يناير إلى تقليص فرص أن يرى الاحتياطي الفيدرالي حاجة إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا بحلول منتصف العام، مع تضاؤل احتمالية حدوث أكثر السيناريوهات إثارة للقلق بشأن مسار سوق العمل.

المخاوف من ارتفاع البطالة — التي دفعت إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في نهاية عام 2025 قبل التوقف في يناير — ربما تراجعت بعد صدور بيانات يوم الأربعاء أظهرت إضافة 130 ألف وظيفة الشهر الماضي، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3%.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا بالفعل في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي إلى بوادر استقرار كمبرر للإبقاء على الفائدة دون تغيير. وأدى تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر الأربعاء إلى دفع المتداولين لخفض تقديراتهم لاحتمال خفض الفائدة في اجتماع يونيو — الذي كان يُنظر إليه سابقًا باعتباره التوقيت الأرجح للخفض المقبل — إلى أقل من 50%.

وقال تيم ماهيدي، المستشار السابق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو: «هذا يعقّد بالتأكيد مبررات خفض الفائدة. بيانات يناير كانت قوية حقاً».

لكن أشار اقتصاديون إلى أن الأرقام الإيجابية لشهر يناير قد تُعدّل لاحقًا بالخفض، وأن التوظيف لا يزال يتركز في عدد محدود من القطاعات، وعلى رأسها الرعاية الصحية. كما أظهرت مراجعات بيانات العام الماضي أن متوسط زيادات الوظائف بلغ 15 ألف وظيفة شهريًا فقط، مقارنةً بـ 49 ألفًا شهريًا وفق التقديرات الأولية.

ومع ذلك، فإن التعافي المسجل في يناير سيهدئ المخاوف من استمرار ارتفاع البطالة في ظل القلق من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، والمخاوف الواسعة من أن الشركات تؤجل خطط التوظيف، بحسب ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «سانتاندر يو إس كابيتال ماركتس».

وقال ستانلي: «قوة بيانات يناير ينبغي أن تدق المسمار الأخير في نعش فكرة أن سوق العمل على وشك الانهيار، وهي الرواية التي كنا نسمعها كثيرًا من بعض الأعضاء الميالين للتيسير داخل الفيدرالي».

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي بحاجة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لمواصلة الضغط النزولي على التضخم، مضيفًا أنه لا يرى مؤشرات كثيرة على تباطؤ النشاط في البيانات الاقتصادية.

في المقابل، واصل الرئيس دونالد ترامب الدعوة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة. ففي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور بيانات الوظائف، أشاد ترامب بـ«أرقام الوظائف الرائعة»، وقال إن الولايات المتحدة ينبغي أن تدفع أدنى أسعار فائدة في العالم.

كما قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة ترامب، كيفن هاسيت، لشبكة «فوكس بيزنس» إن هناك «مساحة كبيرة أمام الفيدرالي لخفض الفائدة»، مشيرًا إلى صدمة معروض كبيرة ناتجة عن الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز النمو دون توليد ضغوط تضخمية.

وكرر كيفن وارش، الذي قال ترامب إنه سيرشحه لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول بعد انتهاء ولايته في مايو، وجهات النظر ذاتها.

حذّر مراقبو الاحتياطي الفيدرالي من أنه لا يزال من المبكر إصدار أحكام بشأن وضع الاقتصاد بحلول يونيو — الموعد الذي سيرأس فيه كيفن وارش أول اجتماع للسياسة النقدية، في حال المصادقة على تعيينه بحلول ذلك الوقت.

في الوقت الراهن، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تماسك سوق العمل والاقتصاد على نطاق أوسع، وهو ما لا يدعم بشكل فوري دعوات وارش إلى خفض أسعار الفائدة، بحسب ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في «وولف ريسيرش».

وقالت: «إنه يجعل مهمته أكثر صعوبة بعض الشيء».

تراجعت أسعار السندات الأمريكية بعد صدور بيانات توظيف جاءت أقوى من المتوقع، ما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، حيث قفز عائد السندات لأجل عامين — الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية — بما يصل إلى تسع نقاط أساس ليبلغ 3.55%. كما أعاد المتداولون تسعير توقعاتهم لخفض الفائدة المقبل إلى يوليو بدلًا من يونيو.

وقال جون بريغز، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى «ناتيكسيس»: «دخل السوق وهو يتوقع رقمًا ضعيفًا، لكنه حصل على العكس». وأضاف: «أما بالنسبة لتسعير خفض الفائدة، فمن الطبيعي أن يتراجع في ظل تركيز الفيدرالي على أوضاع سوق العمل».

وأظهرت عقود المقايضة الخاصة بأسعار الفائدة بعد صدور البيانات أن المتداولين يرون فرصة أقل من 5% بأن يقوم صانعو السياسات بخفض الفائدة في اجتماعهم المقرر في مارس.

كما تسعّر الأسواق حتى ديسمبر تخفيضات إجمالية قدرها 49 نقطة أساس في السياسة النقدية — ما يشير إلى خفضين محتملين بمقدار ربع نقطة لكل منهما هذا العام، مقارنة بـ59 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضي.

ارتفعت الوظائف غير الزراعية الشهر الماضي بمقدار 130 ألف وظيفة، أي نحو ضعف متوسط التقديرات الذي وضعه الاقتصاديون المشاركون في استطلاع بلومبرج. وانخفض معدل البطالة إلى 4.3% مقارنة بـ4.4%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء.

وقال جنادي غولدنبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «تي دي سيكيوريتيز»: «تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال غير مستعجل لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب». وأضاف: «مع ذلك، ستواجه الأسواق صعوبة في استبعاد كل التخفيضات هذا العام، إذ نعتقد أن القراءة الأقوى تشير إلى تأجيل خفض الفائدة، وليس إلى استحالة قيام الفيدرالي بالخفض هذا العام».

ويتوقع غولدنبرغ أن يستمر هذا في الضغط على عوائد السندات لأجل 10 سنوات ضمن نطاق 4.10% إلى 4.30%. وقد ارتفعت هذه العوائد بعد صدور البيانات بما يصل إلى ست نقاط أساس لتصل إلى 4.20%. كما أعادت هذه التحركات عوائد السندات لأجل عامين إلى منتصف نطاقها — بين حوالي 3.4% و3.6% — الذي ظلّت عالقة فيه منذ سبتمبر الماضي.

وكانت زيادات العوائد يوم الأربعاء هي الأكبر لأي يوم بعد تقرير وظائف منذ يوليو. وبعد صدور التقرير مباشرة، تم بيع كتلة كبيرة من العقود الآجلة لسندات العشر سنوات، مما عزز الضغط الهبوطي على السندات.

وأدى البيع إلى رفع العائد المتوقع لمزاد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات المقرر الساعة 1 ظهرًا بتوقيت نيويورك، حيث ارتفع العائد في التداول قبل المزاد إلى نحو 4.20% مقارنة بحوالي 4.14% قبل صدور بيانات الوظائف.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته خلال اليوم مباشرة بعد صدور البيانات، قبل أن يتراجع مع تقييم المتداولين للتقرير. فيما تذبذب الين قبل أن يحقق مكاسب طفيفة بلغت نحو 0.4% مقابل الدولار.

البيانات المؤجلة

كانت السندات قد ارتفعت يوم الإثنين بعد تصريحات مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفين هاسيت، التي أشار فيها إلى إمكانية تراجع أعداد الوظائف الأمريكية في الأشهر المقبلة. وتزايدت المكاسب يوم الثلاثاء بعد صدور تقرير ضعيف لمبيعات التجزئة أظهر تراجع زخم إنفاق المستهلكين في نهاية موسم التسوق خلال العطلات، وهو ما يعكس القلق بشأن تكاليف المعيشة وتباطؤ نمو التوظيف.

تدفع بيانات سوق العمل لشهر يناير الأقوى من المتوقع إلى تكهنات حول كيفية تعامل كيفين وارش، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب ليكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع السياسة النقدية.

وقال سوبادرا راجابا، استراتيجي في «سوسيتيه جنرال»: «قد يواجه وارش صعوبة أكبر في إقناع صقور السياسة النقدية بالتصويت لصالح خفض الفائدة، إذا كان هذا بالفعل ميوله. القراءة القوية للوظائف وارتفاع الأجور تدفع نحو نهج أكثر حذراً في السياسة النقدية».

وجاء التقرير، الذي تأجل من الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي القصير، داعمًا لمسؤولي الفيدرالي الذين يفضلون الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الراهن، بعد أن خفّض البنك المركزي تكاليف الاقتراض ثلاث مرات العام الماضي لدعم سوق العمل. وكانت قرارات خفض الفائدة في ديسمبر قد واجهت معارضة من بعض صانعي السياسة الذين يفضلون انتظار مزيد من تباطؤ التضخم قبل اتخاذ إجراءات.

وتحدثت يوم الثلاثاء بيت هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، التي انتقدت خفض ديسمبر وتصوت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، قائلة إن أسعار الفائدة قد تظل ثابتة لفترة ممتدة بينما يقيّم المسؤولون البيانات الاقتصادية الواردة. وأعربت لوري لوجان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، عن أملها في استمرار تراجع التضخم، لكنها أشارت إلى أنه سيلزم حدوث ضعف «ملموس» في سوق العمل لتؤيد المزيد من خفض الفائدة.

وكان من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير، وهو مقياس التضخم في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، ولكنه أُرجئ إلى يوم الجمعة.

وقالت كاي هاي، الرئيسة المشاركة عالمياً لقسم الدخل الثابت وحلول السيولة في «جولدمان ساكس لإدارة الأصول»: «سيحوّل الاحتياطي الفيدرالي انتباهه الآن إلى التضخم في ظل استمرار الاقتصاد في الأداء فوق التوقعات. نرى إمكانية لإجراء خفضين إضافيين هذا العام، إلا أن مفاجأة صعودية في مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة قد تميل بموازين المخاطر نحو نهج أكثر ميلاً للتشديد».

ارتفعت وظائف غير الزراعيين الأمريكية في يناير بأكبر قدر منذ أكثر من عام، فيما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل في بداية عام 2026.

وأضاف أرباب العمل 130 ألف وظيفة الشهر الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأربعاء. وجاء ذلك بعد مراجعات لبيانات العام السابق أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة التوظيف. إذ بلغ متوسط زيادات الوظائف العام الماضي نحو 15 ألف وظيفة شهرياً فقط، مقارنة بالتقدير الأولي الذي كان يشير إلى 49 ألف وظيفة شهرياً.

يشير التقرير إلى أن سوق العمل بدأ يستعيد توازنه بعد عام اتسم بارتفاع البطالة وضعف التوظيف.

ورغم أن الاقتصاديين يتوقعون أن تظل وتيرة التوظيف بطيئة بشكل عام خلال عام 2026، فإن تزايد وضوح تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلى جانب انخفاض تكاليف الاقتراض، قد يدفع بعض الشركات إلى زيادة أعداد العاملين لديها.

وتعزّز بيانات يناير توجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن. كما أجّل المتداولون الموعد الذي يتوقعون عنده خفض الفائدة المقبل إلى يوليو بدلاً من يونيو.

وعند تثبيت الفائدة الشهر الماضي، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى مؤشرات على استقرار سوق العمل.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد Navy Federal الائتماني: «بعد ركود في التوظيف خلال عام 2025، تُعد هذه أخبارًا إيجابية. أعتقد أن رئيس الفيدرالي باول كان محقًا — يبدو أن سوق العمل يتجه نحو الاستقرار.»

مع صدور كل تقرير التوظيف لشهر يناير، يقوم مكتب إحصاءات العمل بمراجعة أرقام الوظائف استنادًا إلى سلسلة بيانات أكثر دقة لكنها أقل حداثة تُعرف باسم «التعداد الفصلي للتوظيف والأجور». وتعتمد هذه البيانات على سجلات ضرائب التأمين ضد البطالة في الولايات، وتغطي معظم الوظائف في الولايات المتحدة.

وأظهرت هذه المراجعة أن نمو الوظائف كان أقل بنحو 900 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس 2025 مقارنة بما تم الإعلان عنه في البداية. وجاء الرقم متماشيًا تقريبًا مع التقدير الأولي الذي كان قد أشار إليه المكتب سابقًا.

وجاء تسارع التوظيف في يناير بقيادة قطاع الرعاية الصحية، الذي استحوذ على الحصة الأكبر من نمو الوظائف في 2025. كما أضاف قطاعا البناء والخدمات المهنية والتجارية وظائف جديدة، في حين سجّل قطاع التصنيع أول زيادة شهرية في التوظيف منذ أكثر من عام. وفي المقابل، واصل عدد العاملين في الحكومة الفيدرالية تراجعه.

ورغم أن عمليات تسريح العمال لا تزال عمومًا محدودة، شهدت الأسابيع الأخيرة موجة من إعلانات خفض الوظائف من شركات مثل «أمازون» و«يونايتد بارسل سيرفيس». كما تراجعت فرص العمل المتاحة على مستوى الاقتصاد مع دخول العام الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020.

مسحان مختلفان

ويتكوّن تقرير الوظائف من مسحين: أحدهما للشركات — ويُستند إليه في احتساب أرقام الوظائف غير الزراعية — والآخر للأسر، وهو المصدر الرئيسي لبيانات معدل البطالة. وضمن مسح الأسر، ارتفع معدل المشاركة في سوق العمل — أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — بشكل طفيف إلى 62.5% في يناير.

وكانت هناك جوانب إيجابية أخرى، من بينها أكبر تراجع في عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية منذ يونيو 2022.

كما ارتفع عدد العمال الذين تركوا وظائفهم، ما يعكس قدراً من الثقة في قدرتهم على العثور على فرص عمل جديدة. كذلك سُجّل انخفاض ملحوظ في عدد العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعاً أو أكثر، في إشارة إلى تحسن أوضاع البطالة طويلة الأجل.

تضمّن إصدار الأربعاء أيضًا مراجعات واسعة لمسح أصحاب العمل. ومع نشر بيانات يناير 2026، قام مكتب إحصاءات العمل بتحديث ما يُعرف بـ«نموذج الولادات والوفيات»، الذي يحتسب صافي عدد الشركات التي تُفتتح وتُغلق. وأشار اقتصاديون إلى أن هذا التحديث من شأنه أن يُحسّن قدرة النموذج على التفاعل مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ويقلّص حجم المراجعات القياسية بمرور الوقت.

وشهدت تعديلات أرقام الوظائف في السنوات الأخيرة أحجامًا أكبر من المعتاد، وهو ما يعزوه بعض الاقتصاديين إلى الديناميكيات الاستثنائية التي أعقبت الجائحة. كما أصبحت هذه المراجعات مُسيّسة بدرجة كبيرة، وكانت سببًا رئيسيًا وراء إقالة ترامب للمفوّض السابق لمكتب إحصاءات العمل، بعدما زعم — من دون تقديم أدلة — أن البيانات جرى التلاعب بها لأغراض سياسية.

وعلى الرغم من أن تقرير وظائف يناير يتضمن عادةً إدخال تقديرات سكانية جديدة من مكتب الإحصاء في مسح الأسر، فقد تأخر إدراج هذه الأرقام شهرًا واحدًا بسبب الإغلاق الحكومي القياسي الطول الذي شهدته البلاد العام الماضي. وخلال الأيام الأخيرة، سعى مسؤولون في إدارة ترامب إلى إعادة ضبط التوقعات بشأن بيانات الوظائف المرتقبة، في ضوء عمليات الترحيل وتباطؤ نمو السكان.

وفي سياق منفصل، أظهر تقرير التوظيف أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة قوية بلغت 0.4% مقارنة بديسمبر، وهو مؤشر يراقبه الاقتصاديون عن كثب باعتباره محركًا رئيسيًا لإنفاق الأسر.

وكان من المقرر صدور تقرير الوظائف يوم 6 فبراير، لكنه تأجل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.

قال ديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في بنك بي إن بي باريبا،  إن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، كما يُتوقع أن ترتفع نسبة الذهب إلى الفضة في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار ويلسون إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، ورغم أنها لا تزال أقل من متوسطها خلال العامين الماضيين والذي كان في نطاق ال80، فقد عادت للارتفاع مجدداً.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج«أعتقد أن هناك مجالاً لمزيد من الانفصال. الذهب، من وجهة نظري، يوفر مبرراً استثمارياً لا تمنحه الفضة بنفس الدرجة من الحماية من المخاطر».

كما يدعم توقعات الذهب استمرار مشتريات البنوك المركزية، بما في ذلك إعلان بولندا الشهر الماضي نيتها شراء 150 طناً إضافياً بعد أن كانت أكبر مشترٍ العام الماضي. وأضاف أن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETF) ظلت مستقرة أيضاً، مع تراجع مؤقت فقط خلال تصحيح الأسبوع الماضي قبل أن تستأنف الارتفاع.

وقد أيدت عدة بنوك ومديري أصول — من بينهم دويتشه بنك وجولدمان ساكس — توقعات تعافي الذهب مدفوعاً بعوامل الطلب طويلة الأجل. وفي تأكيد على قوة الطلب الرسمي، واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي في يناير.

في المقابل، شهدت الفضة تقلبات حادة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة طلب فعلي قوي، خصوصاً في آسيا. إلا أن السوق الفعلية بدأت تُظهر علامات على التراجع مع تدفق الإمدادات إلى أوروبا وآسيا. ومن المرجح أن يؤدي اقتراب عطلة رأس السنة القمرية إلى مزيد من ضعف الطلب على المعدن الأبيض في الصين، بحسب ويلسون.

توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في ديسمبر، ما يشير إلى أن المستهلكين قدموا دعماً أقل للاقتصاد مع اقتراب نهاية العام.

وتُظهر الأرقام المخيبة أن موجة النشاط التي شهدها بداية موسم التسوق الخاص بالأعياد كانت قصيرة الأجل. ولا تزال الأسر تشعر بالإحباط من ارتفاع تكاليف المعيشة وتبدي قلقاً حيال أوضاع سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الثلاثاء أن قيمة مشتريات التجزئة — غير المعدّلة وفق التضخم — لم تشهد تغيراً يُذكر، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 0.6% في نوفمبر. كما ظلت المبيعات مستقرة أيضاً عند استثناء وكلاء السيارات ومحطات الوقود.

وسجّل ثمانية من أصل 13 قطاعاً من قطاعات التجزئة تراجعات، بما في ذلك انخفاض المبيعات لدى متاجر الملابس ومحال الأثاث. كما تراجعت مبيعات وكلاء السيارات.

في المقابل، ارتفع الإنفاق لدى متاجر مواد البناء ومتاجر السلع الرياضية.

ويثير نطاق الإنفاق الاستهلاكي القلق. ففي حين قد تسهم مكاسب أسواق الأسهم في تعزيز إنفاق الأسر الأكثر ثراءً، تظهر مؤشرات على أن الإنفاق غير الأساسي أقل قوة لدى الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض، الذين يعتمدون أساساً على نمو أكثر تواضعاً في الأجور.

وفي الوقت نفسه، ستجعل الأحوال الجوية الشتوية القاسية في أواخر الشهر الماضي — التي قيّدت النشاط في معظم أنحاء الولايات المتحدة — من الصعب على الاقتصاديين وصنّاع السياسات تقييم الطلب الحقيقي للأسر مع بداية العام. وتُظهر بيانات القطاع أن مبيعات السيارات تراجعت في يناير إلى أبطأ وتيرة سنوية لها منذ نحو ثلاثة أعوام، في حين تعرضت حركة السفر الجوي لاضطرابات واسعة.

وقال توماس رايان، كبير اقتصاديي أميركا الشمالية في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية: «بيانات مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع في ديسمبر لن تكون كافية لإفساد أداء الربع الرابع. لكن، ومع الضعف المرجّح في الإنفاق خلال يناير وسط الطقس الشتوي القاسي الذي ضرب معظم أنحاء البلاد، فإن نمو الاستهلاك يتجه إلى تباطؤ حاد خلال هذا الربع السنوي».

ومع ذلك، يتوقع كثير من الاقتصاديين أن تسهم استردادات الضرائب في دعم الطلب خلال الفترة الأولى من العام.

أظهر تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر أن ما يُعرف بمبيعات «مجموعة التحكم» — التي تدخل في حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — تراجعت بشكل غير متوقع بنسبة 0.1%، وذلك بعد تعديل زيادة الشهر السابق بالخفض. ويستثني هذا المقياس خدمات الطعام، ووكلاء السيارات، ومتاجر مواد البناء، ومحطات الوقود.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت شركات إلى أن إنفاق المستهلكين لا يزال متفاوتاً بين الفئات الديموغرافية. فقد أفادت شركة ليفي ستراوس بأنه رغم رفع بعض الأسعار، لم تلاحظ الشركة تراجعاً في الإنفاق. من جانبها، ذكرت بيبسيكو أن ميزانيات المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لا تزال تحت ضغط، بينما أشارت لولوليمون أثليتيكا إلى أن الأمريكيين باتوا «يتجهون إلى خيارات أقل تكلفة».

قبل صدور أحدث بيانات مبيعات التجزئة، كان نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يشير إلى أن إنفاق الأسر سيضيف أكثر من نقطتين مئويتين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وهو مستوى أقل قليلاً من مساهمته في الفترة السابقة.

وبما أن أرقام مبيعات التجزئة غير معدّلة وفق التضخم، فقد تكون القراءات الأضعف متأثرة بخصومات قوية خلال موسم العطلات. كما تعكس البيانات إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تشكّل نحو ثلث إجمالي إنفاق الأسر.

وتراجع الإنفاق في المطاعم والحانات — وهو القطاع الخدمي الوحيد ضمن تقرير مبيعات التجزئة — بنسبة 0.1%، وذلك بعد قفزة سجلها في الشهر السابق.

ومن المقرر صدور بيانات الإنفاق المعدّل وفق التضخم على السلع والخدمات لشهر ديسمبر في 20 فبراير.

وفي بيانات منفصلة صدرت الثلاثاء، تباطأ نمو تكاليف العمالة خلال الربع الرابع. إذ ارتفع مؤشر تكاليف التوظيف — وهو مقياس واسع للأجور والمزايا — بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مسجلاً أبطأ وتيرة زيادة منذ عام 2021، بحسب مكتب إحصاءات العمل.

ارتفع الذهب فوق مستوى 5,000 دولار للأونصة، مع عودة صائدي الصفقات إلى السوق بعد أسبوع شديد التقلب للمعادن النفيسة.

وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 1.7% يوم الاثنين، مستعيداً بعض الخسائر بعد انهيار تاريخي في نهاية الشهر الماضي. وقد عوض الذهب نحو نصف الخسائر التي تكبدها منذ تراجعه من أعلى مستوى له على الإطلاق في 29 يناير. كما تراجع مؤشر الدولار.

وقال أحمد عسيري، محلل لدى مجموعة بيبرستون: «ستكون قدرة الذهب على الاستقرار فوق حاجز الـ5,000 دولار أمراً حاسماً لتحديد ما إذا كان السوق سيتمكن من الانتقال من ارتداد تفاعلي إلى صعود أكثر استدامة».

أظهرت البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع أن البنك المركزي الصيني واصل شراء الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي، ما يبرز قوة الطلب الرسمي — وهو عنصر رئيسي في موجة صعود طويلة سبقت الانهيار الأخير.

وأفادت صحيفة سيكيوريتيز تايمز الرسمية بأن هذه المشتريات ستستمر، حيث تساعد عمليات الشراء ذات الحجم المحدود بنك الشعب الصيني على تنويع أصوله دون التسبب في تقلبات أسعار كبيرة.

كانت المعادن النفيسة قد شهدت صعوداً قياسياً مدفوعاً بتصاعد المخاطر الجيوسياسية ومعاملات التحوط من تآكل قيمة العملات والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وأضافت موجة من عمليات الشراء المضاربية المزيد من الزخم للصعود قبل أن يتعرض الذهب والفضة لانهيار في نهاية الشهر الماضي. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن التداول «الفوضوي» في الصين كان سبباً وراء التقلبات الحادة في الأسعار الأسبوع الماضي.

ورغم أسبوع من التداول المتقلب بعد الانعكاس التاريخي، أيد البنوك ومديرو الأصول، بما في ذلك دويتشه بنك وجولدمان ساكس وبيكتت لإدارة الأصول، تعافي الذهب بسبب محركات الطلب طويلة الأجل، مثل التنويع الأوسع بعيداً عن الأصول الأمريكية وعدم اليقين السياسي وشراء البنوك المركزية بكميات مرتفعة.

وقد نصحت الجهات التنظيمية الصينية المؤسسات المالية بكبح حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، مستشهدة بمخاوف تتعلق بمخاطر التركّز وتقلبات السوق، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وحث المسؤولون البنوك على الحد من مشترياتها من السندات الأمريكية، وطلبوا من تلك التي لديها انكشاف مرتفع تقليص مراكزها.

فيما يخص الفضة، كانت تحركات السوق أكثر عنفاً مقارنة بالذهب، معززة بالزخم المضاربي. فقد ارتفع المعدن الأبيض — الذي فقد أكثر من ثلث قيمته منذ وصوله إلى ذروة قياسية — بما يصل إلى 6% يوم الاثنين، ليصل إلى أكثر من 82 دولاراً للأونصة.

وقال مارك لوفيرت، تاجر في هيريوس للمعادن النفيسة، في مذكرة يوم الاثنين: «لقد دخلت الفضة في نظام تقلبات أعلى بشكل ملحوظ». وأضاف أن عمليات الشراء لاقتناص الفرص من قبل الأفراد دفعت تدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للفضة، مما ساعد المعدن الأبيض على تعويض جزء من خسائره السريعة.

وفي المستقبل، من المتوقع أن توفر البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة دلائل للمتداولين حول اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر يناير يوم الأربعاء، والذي يُتوقع أن يظهر مؤشرات على استقرار سوق العمل، بينما ستصدر بيانات التضخم يوم الجمعة.

وفيما يزيد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، أعرب مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ليصبح رئيساً قادماً للفيدرالي، كيفن وارش، عن تأييده لاتفاق جديد بين البنك المركزي الأمريكي ووزارة الخزانة.

وصعد الذهب بنسبة 1% ليصل إلى 5,012.20 دولار للأونصة حتى الساعة 2:17 مساءً بتوقيت لندن، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 2.6% إلى 79.878 دولار. في المقابل، تراجع البلاتين وارتفع البلاديوم. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولاربنسبة 0.5%.