قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية على أشباه الموصلات خلال الأسبوعين المقبلين، في أحدث إشارة إلى استعداده لتوسيع نظامه من التعريفات بشكل كبير.

وأضاف ترامب للصحفيين، يوم الجمعة، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" في طريقه إلى ألاسكا لحضور قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

"سأفرض رسوماً الأسبوع المقبل والذي يليه على الصلب، وعلى ما يمكن أن أقول إنه الشرائح الإلكترونية — الرقائق وأشباه الموصلات — سنفرضها في وقت ما الأسبوع المقبل أو الذي يليه".

ولم يتضح ما إذا كان ترامب قد أخطأ في الحديث عن رسوم الصلب، إذ إنه كان قد رفع بالفعل الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% في يونيو.

وقد تعهّد الرئيس مرارًا بفرض رسوم على الرقائق والأدوية في غضون أسابيع، لكن لم تصدر أي إعلانات رسمية حتى الآن.

 ويخضع القطاعان منذ أبريل لتحقيق من وزارة التجارة، وهو شرط مسبق لتمكين ترامب من فرض رسوم على أساس اعتبارات الأمن القومي، وهي عملية قد تكون معقدة، وقد تستغرق التحقيقات شهوراً أو أكثر للانتهاء.

ويترقب المصنعون وشركات الذكاء الاصطناعي مزيدًا من الوضوح بشأن خطط الرئيس لمعدلات التعريفة على أشباه الموصلات، نظرًا لاستخدام هذه الشرائح في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية الحديثة.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب خلال فعالية مع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إنه يخطط لفرض رسوم بنسبة 100% على أشباه الموصلات، مع إعفاء المنتجات القادمة من الشركات التي تنقل تصنيعها إلى الولايات المتحدة.

 ولم يقدم البيت الأبيض لاحقًا توضيحًا لكيفية عمل هذا الإعفاء، لكن ترامب ألمح إلى أن آبل — التي تعهّدت بمبادرة تصنيع محلية بقيمة 600 مليار دولار — قد تكون ضمن المستفيدين من هذا الإعفاء.

وفي يوم الجمعة، أشار ترامب إلى أن الرسوم على أشباه الموصلات المستوردة قد تكون أعلى من ذلك، قائلاً:

"قد أفرض معدلًا بنسبة 200%، أو حتى 300%؟"

كما أوضح الرئيس الأمريكي أنه قد يتحدث مع بوتين حول الرسوم الجمركية، مضيفًا أنه يعتقد أن الزعيم الروسي يخطط لجلب رجال أعمال إلى القمة.

"لاحظت أنه سيصطحب معه الكثير من رجال الأعمال من روسيا، وهذا أمر جيد، فأنا أحب ذلك لأنهم يريدون ممارسة الأعمال. لكنهم لن يباشروا الأعمال حتى نُسوي الحرب".

وخلال الأسابيع الأخيرة، هدّد ترامب بفرض معدلات رسوم أعلى على مشتري الطاقة الروسية، بما في ذلك تعهّد بفرض ضريبة بنسبة 50% على السلع القادمة من الهند. كما ألمح إلى أنه قد يزيد الضغوط الاقتصادية على موسكو إذا لم تسر القمة بشكل جيد.

تدخل حرب روسيا في أوكرانيا عامها الرابع، رغم تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الصراع خلال 24 ساعة من عودته إلى منصبه في يناير.

وقد خفّض ترامب من سقف التوقعات بشأن تحقيق انفراجة في اجتماعه المقرر في 15 أغسطس بألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تطأ قدماه الأراضي الأمريكية لأول مرة منذ ما يقرب من عقد، في ولاية كانت يومًا ما تابعة لروسيا. وقدم ترامب القمة في مدينة أنكوراج على أنها تمهيد لاجتماع ثانٍ أكثر أهمية قد يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولكي ينجح ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، سيتعين عليه التفاوض على تسوية بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية، إذ يطالب بوتين بأن تتخلى أوكرانيا عن جزء من أراضيها، بينما يصر زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون على مبدأ عدم جواز تغيير الحدود الدولية بالقوة.

ما هي الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا؟

حتى منتصف أغسطس، كانت روسيا تحتل ما يقرب من خمس أراضي أوكرانيا، ويمتد هجومها على طول خط جبهة يزيد عن 1,000 كيلومتر (621 ميلًا).

عمل بوتين لسنوات على محاولة تعديل حدود أوكرانيا. فقد ضمّ شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود بشكل غير قانوني في عام 2014. ومنذ ذلك العام، كانت أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا – اللتين تشكلان معًا إقليم دونباس – تحت سيطرة وكلاء موالين لروسيا، بعدما حرّض الكرملين على تمرد انفصالي عقب وقت قصير من الاستيلاء على القرم.

عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، سيطرت القوات الروسية على معظم مناطق دونيتسك ولوغانسك، واستولت أيضًا على أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا جنوب أوكرانيا. كما تسيطر على محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا.

أعلن بوتين في سبتمبر 2022 أن لروسيا سيادة على كامل المناطق الأربع المذكورة، لكن قواته لم تتمكن أبداً من السيطرة الكاملة على هذه المناطق رغم سنوات من المحاولات. وقد حقق الجيش الروسي مكاسب تدريجية خلال صيف هذا العام، لكنه لم ينجح في تحقيق تفوق حاسم.

ما مدى احتمال أن يتخلى بوتين عن الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا؟

صرّح بوتين أن دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون ستكون “إلى الأبد” جزءًا من روسيا، بعد إعلان ضمها. ووفق تعديل دستوري قدّمه عام 2020، يحظر الدستور الروسي التنازل عن أي أرض تم إعلان تبعيتها لروسيا.

إن التوصل إلى اتفاق سلام يعترف بالسيادة الروسية على هذه المناطق الأربع سيمنح بوتين انتصارًا لم يتمكن جيشه من تحقيقه عسكريًا. وإذا تخلّت أوكرانيا عن كامل منطقة دونيتسك، فإنها ستفقد ما وصفه معهد دراسة الحرب – وهو مركز أبحاث مقره واشنطن – بـ “حزام الحصون”، وهو خط الدفاع المحصن الرئيسي الذي حال لسنوات دون توغل روسيا أعمق داخل البلاد.

ومع ذلك، قد لا يكون مثل هذا السيناريو كافيًا لإرضاء بوتين، الذي كان يهدف في بداية الغزو إلى السيطرة على كييف وتجريد أوكرانيا من السلاح وإجبارها على التخلي عن هدفها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

موقفه المتشدد ينبع من اعتقاده بأن روسيا يجب أن تمتد إلى ما وراء حدودها الحالية. وقبل شهرين فقط من شن الهجوم الشامل على أوكرانيا عام 2022، أعرب بوتين عن أسفه لانهيار الاتحاد السوفيتي واصفًا إياه بأنه "تفكك لروسيا التاريخية".

كما قال إن الشعب الروسي تفرّق بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، زاعماً أن 25 مليونًا منهم توزعوا بين الدول المستقلة، ومعظمهم في أوكرانيا. وكرر بوتين مرارًا وصف الأوكرانيين والروس بأنهم "شعب واحد".

لكن طموحاته الأيديولوجية في السيطرة على أراضٍ أجنبية قد تصطدم بواقع اقتصادي قاسٍ في الداخل؛ إذ تتراجع إيرادات النفط الروسية مع تأثير رسوم ترامب الجمركية على أسعار النفط العالمية، ورغم أن الاقتصاد تفادى الركود حتى الآن، فإن النمو مدفوع بالإنفاق الحكومي، ولا سيما على الدفاع، بينما تتباطأ القطاعات الأخرى. وبلغ عجز الميزانية الحكومية مستوى قياسيًا في يوليو وسط تكاليف الحرب الباهظة.

وفي حال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، سيواجه بوتين مهمة إعادة هيكلة اقتصاد أصبح معتمدًا على الحرب، مما قد يؤدي إلى إفلاس المتعاقدين المثقلين بالديون.

ما هو موقف أوكرانيا من أراضيها التي تحتلها روسيا؟

قال زيلينسكي في وقت سابق إن هدف حكومته هو استعادة السيطرة على كامل أراضي أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وأكد مجددًا أن أوكرانيا لن تعترف أبدًا بأراضيها المحتلة كأراضٍ روسية، ولن توافق على التخلي عن هذه الأراضي مقابل إبرام اتفاق سلام.

وأشار الرئيس إلى دستور أوكرانيا الذي تم اعتماده عام 1996، وينص على أن أراضي الدولة "غير قابلة للتجزئة ولا للمساس بها"، ويعرّف القرم تحديدًا على أنها جمهورية ذات حكم ذاتي تشكل "جزءًا لا يتجزأ من أوكرانيا".

رفض زيلينسكي التخلي عن أي جزء من الأراضي هو موقف يشترك فيه مع غالبية الأوكرانيين. لكن مستوى الدعم لهذا الموقف تراجع مع طول أمد القتال، وتعثّر الهجمات المضادة، وارتفاع أعداد الضحايا.

في مايو 2022، قال نحو 82% من الأوكرانيين إنهم لا ينبغي أن يتخلوا عن أي جزء من أراضيهم، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب وتهديد استقلال البلاد، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع. وبحلول أوائل يونيو من هذا العام، تراجعت هذه النسبة إلى 52%.

وفي استطلاع أجراه المعهد نفسه بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس، أيد 54% من الأوكرانيين خطة يتم بموجبها تجميد خط المواجهة دون اعتراف رسمي بالسيادة الروسية على الأراضي المحتلة، على أن تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا، ويتم رفع العقوبات عن روسيا تدريجيًا.

كيف يتعامل ترامب مع مسألة ترسيم الأراضي الأوكرانية؟

رغم أن ترامب أبدى في الأشهر الأخيرة إحباطه من بوتين بسبب رفضه وقف القتال في أوكرانيا، فإن لا توجد مؤشرات كبيرة على أن ذلك قد يؤدي إلى نتيجة مواتية لزيلينسكي، الذي كانت علاقته مع الرئيس الأمريكي متقلبة. كما أن المفاوضات الثنائية بين ترامب وبوتين تنطوي على خطر تقديم عرض لزيلينسكي بصيغة "خذ أو اترك"، يتضمن خسارة أوكرانيا لأراضٍ.

وقال ترامب لزعماء أوروبيين إنه لن يتفاوض بشأن الأراضي خلال قمته مع بوتين في ألاسكا، لكنه قبل أيام فقط ألمح إلى أن التنازلات قد تكون جزءًا من تسوية نهائية، مشيرًا إلى احتمال وجود "تبادل لبعض الأراضي بما يصب في مصلحة الطرفين".

سبق لإدارة ترامب أن طرحت فكرة اعتراف الولايات المتحدة بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم كجزء من اتفاق سلام. وحتى الآن، لم تعترف رسميًا بضمّ شبه الجزيرة – الذي أقدم عليه بوتين بشكل غير قانوني – سوى دول قليلة، من بينها كوريا الشمالية وفنزويلا.

قد يتمكن زيلينسكي من استغلال الطابع البراجماتي لسياسة ترامب الخارجية لتقليل حجم أي تنازلات محتملة. فصفقة المعادن التي وُقّعت في أبريل تمنح الولايات المتحدة حصة في أرباح الموارد الطبيعية الأوكرانية، وهو ما قد يمنح ترامب حافزًا اقتصاديًا للتفاوض على تسوية تعيد مزيدًا من الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الروسي إلى السيطرة الأوكرانية.

مع ذلك، قد تنتهج روسيا استراتيجية مشابهة. فقد قال يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين، إن ترامب وبوتين سيناقشان خلال اجتماعهما المغلق “الإمكانات الهائلة وغير المستغلة” للتعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس".

ما هو موقف الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا؟

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن التزامهم بوحدة أراضي أوكرانيا. وفي بيان مشترك أقرّه جميع أعضاء الاتحاد باستثناء المجر — التي يعارض زعيمها فيكتور أوربان المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا ويحافظ على علاقات وثيقة مع بوتين — جاء أن “الحدود الدولية يجب ألا تُغيَّر بالقوة.”

ومع ذلك، قال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في مقابلة مع شبكة ايه بي سي نيوزأوائل أغسطس إن مسألة الأراضي “ستكون على الطاولة” خلال المفاوضات، إلى جانب الضمانات الأمنية. وأشار إلى أن عملية السلام قد تتضمن إقرار أوكرانيا بفقدانها السيطرة على بعض أراضيها دون أن تتخلى رسميًا عن السيادة عليها.

زيلينسكي أكد أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن ضمانات أمنية من حلفاء أوكرانيا لمنع أي عدوان روسي جديد. ومع تراجع استعداد الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب للقيام بدورها التاريخي كضامن أمني، يخشى القادة الأوروبيون من أن تترك قواتهم لحراسة هدنة قد يستغلها بوتين لإعادة بناء قواته، وشن هجوم جديد، وربما توسيع نفوذه العسكري إلى عمق القارة.

لماذا يريد بوتين الاحتفاظ بالسيطرة على القرم؟

تتمتع القرم بأهمية تاريخية بالنسبة لروسيا، إذ ضمّتها الإمبراطورية الروسية عام 1783 في عهد كاثرين الكبرى.

بقيت شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا حتى عام 1954، حين سلّمها زعيم الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى أوكرانيا، التي كانت حينها لا تزال جزءًا من الاتحاد السوفيتي. في ذلك الوقت، كانت القرم تعاني الخراب في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وكان الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين قد رحّل السكان التتار الأصليين للقرم بعد اتهامهم بالتعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وشجّع الروس على الانتقال إلى شبه الجزيرة، ما أسفر عن أن أصبح غالبية سكان القرم من العرق الروسي. وعندما ضمّ فلاديمير بوتين القرم عام 2014، برّر قراره بأنه جاء لمساعدة السكان الناطقين بالروسية المقيمين هناك.

ويجعل موقع شبه الجزيرة الذي يأخذ شكل الماسة منطقة ذات أهمية استراتيجية للتجارة وإبراز النفوذ العسكري. فالقرم مفتاح للتحكم في أنشطة الشحن في البحر الأسود، وهو ممر حيوي لنقل الحبوب وغيرها من السلع. وفي الوقت نفسه، ظل ميناء سيفاستوبول تاريخيًا موطنًا لأسطول البحر الأسود الروسي، وهو ميناء عميق ودافئ المياه، ويقع على مقربة من عضوين في حلف شمال الأطلسي: رومانيا وتركيا. وبعد استقلال أوكرانيا عام 1991، قامت بتأجير القاعدة البحرية لروسيا.

مكّن استيلاء بوتين على شبه جزيرة القرم من استخدامها كمنصة انطلاق لغزو أوكرانيا على نطاق واسع. وقد شكّل جسر كيرتش، الذي افتُتح عام 2018 ليربط القرم بالبر الرئيسي الروسي، شريانًا لوجستيًا حيويًا لروسيا في إمداد جبهات القتال. وقد شنّت القوات الأوكرانية عدة هجمات لمحاولة قطع هذا الرابط.

ما هو اهتمام بوتين بمنطقة دونباس؟

سُمّيت دونباس نسبة إلى حوض دونيتس للفحم، وقد كانت تاريخيًا مركز صناعة الفحم والصلب في أوكرانيا، وقبل ذلك أحد معاقل الصناعة في الاتحاد السوفيتي. وكانت الدعاية السوفيتية تطلق على المنطقة لقب "قلب روسيا".

تعطل النشاط الصناعي في دونباس بسبب القتال المستمر والدموي منذ عام 2014، ودُمّرت العديد من المنشآت مع اندلاع الحرب الشاملة لاحقًا. ومع ذلك، لا تزال المنطقة تحتوي على احتياطيات كبيرة من الفحم يمكن لروسيا استغلالها. ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كانت أوكرانيا تمتلك ثامن أكبر احتياطي فحم في العالم عام 2023، ويقع معظمه في منطقة دونباس.

كما تحتوي المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا، بما في ذلك دونباس، على موارد طبيعية أخرى مثل الليثيوم والتيتانيوم والجرافيت — رغم أن حجم الكميات القابلة للاستخراج التجاري منها غير واضح. وهناك أيضًا حقل للغاز الصخري في منطقة دونيتسك، كانت شركة شل (Shell Plc) قد وقّعت اتفاقًا في عام 2013 لاستغلاله بالشراكة مع شركة أوكرانية مملوكة للدولة، قبل أن تنسحب لاحقًا من الاتفاق.

تضم منطقة دونيتسك أيضًا مدينة ماريوبول، وقد مكّن السيطرة الروسية عليها بوتين من إنشاء ممر بري يمتد من الحدود الروسية على طول ساحل بحر آزوف وصولًا إلى شبه جزيرة القرم، مما يقلل من الاعتماد على جسر كيرتش.

وبعيدًا عن دونباس، تحتوي منطقتا خيرسون وزابوريجيا على أراضٍ زراعية خصبة، وقد شكّلتا جزءًا أساسيًا من الإنتاج الزراعي الأوكراني ودوره التاريخي كـ "سلة خبز أوروبا". ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فقد مثّل هذان الإقليمان معًا ما لا يقل عن 10% من متوسط إنتاج القمح والشعير وبذور اللفت وبذور عباد الشمس في أوكرانيا بين عامي 2016 و2020.

تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع لأول مرة منذ أبريل، في حين ارتفعت توقعات التضخم وسط استمرار القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية.

ووفقًا لبيانات جامعة ميشيغان الصادرة الجمعة، انخفضت القراءة المبدئية للمؤشر في شهر أغسطس إلى 58.6 من 61.7  في الشهر السابق.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.9%  خلال عام من الآن، مما يمحو التحسن المسجَّل في الشهر السابق. كما يرون أن التكاليف ستزداد بمعدل سنوي يبلغ 3.9%  على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

جاء كل من مؤشر الثقة ومؤشرات التضخم أسوأ من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج.

وقالت جوان شو، مديرة المسح، في بيان: "لا يزال المستهلكون يتوقعون تدهور كل من التضخم والبطالة في المستقبل."

أُجري المسح في الفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس، وأظهرت بيانات حكومية حديثة أن نمو الوظائف تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ويتوقع نحو 62% من المستهلكين ارتفاع البطالة خلال العام المقبل، بزيادة عن الشهر السابق.

تحذير المستهلكين

أظهر تقرير منفصل صادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن 58% من المستهلكين يخططون لخفض إنفاقهم هذا العام تحسبًا لمزيد من التضخم. وأشار المشاركون إلى أنهم يتوقعون تقليص مشترياتهم، بما في ذلك السيارات والسلع المنزلية وتناول الوجبات خارج المنزل.

وقالت جوان شو: "أعرب المستهلكون طوال المقابلات عن أن مخاوفهم بشأن الأسعار المرتفعة عادت لتتصدر اهتماماتهم هذا الشهر، بعد أن تراجعت نسبيًا في وقت سابق من الصيف."

كما تراجع مؤشر فرعي لظروف الشراء بالنسبة للسلع المعمرة إلى أدنى مستوى له في عام.

وفي تقرير منفصل صدر في وقت سابق من الجمعة، تبين أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مدفوعة بطلب واسع النطاق على السلع.

كما أظهر مسح الثقة أن مؤشر الأوضاع الراهنة انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلًا 60.9، بينما تراجع مؤشر التوقعات إلى 57.2.

كما يتوقع نحو ثلث المستطلعين انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى الاختلافات الحزبية. وأوضح التقرير أن الفجوة بين الجمهوريين – الذين يتوقعون عمومًا انخفاض تكاليف الاقتراض – والديمقراطيين – الذين لا يتوقعون ذلك – هي الأكبر على الإطلاق.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو في صعود واسع النطاق، مدفوعة بمبيعات السيارات وعروض ترويجية كبرى عبر الإنترنت، في إشارة إلى أن المستهلكين كثفوا إنفاقهم في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة الجمعة أن قيمة مشتريات التجزئة – غير المعدلة حسب التضخم – زادت بنسبة 0.5% بعد زيادة مُعدلة بالرفع إلى 0.9% في يونيو. وباستثناء مبيعات السيارات، زادت المبيعات بنسبة 0.3%.

وسجلت تسع من بين 13 فئة ارتفاعًا، لتقودها أكبر زيادة في مبيعات السيارات منذ شهر مارس. كما ارتفعت المبيعات لدى متاجر التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر البضائع العامة، على الأرجح بدعم من حملات ترويجية شملت “يوم برايم” الممتد لشركة أمازون دوت كوم، وفعالية “العروض” التي استمرت لأسبوع كامل لدى وول مارت، وحملة ترويجية مماثلة لدى تارجت كورب.

يشير تقرير الجمعة إلى بداية أفضل بكثير لإنفاق المستهلكين في النصف الثاني من العام، بعد فترة من حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب – وفي مقدمتها الرسوم الجمركية – التي أثرت على المعنويات ودفعت الكثير من المستهلكين لتقليص الإنفاق في الأشهر السابقة. وبينما يتباطأ سوق العمل، فإن زيادة الوضوح بشأن السياسات التجارية وتعافي سوق الأسهم يمنحان بعض المستهلكين ثقة أكبر في قدرتهم الشرائية.

ويتابع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب إنفاق المستهلكين – الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – أثناء تقييمهم لمسار السياسة النقدية. وعلى الرغم من أنهم أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام بانتظار رؤية أوضح لتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، يبدو أن عدداً من صانعي السياسات يميلون إلى استئناف خفض الفائدة في الأشهر المقبلة لضمان بقاء سوق العمل والاقتصاد الأوسع في حالة جيدة.

أظهر تقرير مبيعات التجزئة أن ما يُعرف بمبيعات مجموعة التحكم – والتي تدخل في حساب الحكومة لإنفاق السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي – ارتفع بنسبة 0.5% في يوليو، بعد تعديل صعودي لبيانات الشهر السابق. ويستثني هذا المقياس خدمات الطعام ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناءومحطات الوقود.

وشهدت عدة فئات حققت مكاسب قوية – مثل الأثاث والسلع الرياضية والسيارات – بعض الارتفاع في الأسعار خلال الشهر. ونظرًا لأن البيانات غير معدلة للتضخم، فقد يعكس الارتفاع أثر زيادة الأسعار.

بيانات التضخم

أشارت بيانات التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الشركات لم تمرر تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في يوليو بالقدر الذي كان يُخشى منه، لكن الزيادة الكبيرة في هوامش أرباح تجارة الجملة توحي بأن الأمريكيين قد يتحملون العبء بشكل أكبر قريبًا. وحتى الآن، تتردد الشركات في الضغط المفرط على الزبائن، مما يزيد الترقب لتقرير ثقة المستهلكين المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الجمعة.

أظهر تقرير آخر أن تكلفة السلع الاستهلاكية المستوردة ارتفعت الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2024، بما في ذلك زيادة أسعار الملابس والأحذية والسلع المنزلية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن هناك تحديات أخرى تواجه المستهلك الأمريكي، من بينها ارتفاع مستويات الديون واستئناف سداد قروض الطلاب وتراجع المدخرات، وهي عوامل قد تؤثر سلبًا على الإنفاق. وبعد أشهر من التهديدات المتقلبة والتراجعات، بدأت الأسبوع الماضي معدلات رسوم جمركية أعلى على معظم الدول، وهو ما قد يبقي الضغوط قائمة على مؤشرات التضخم في الفترة المقبلة.

وتعكس أرقام مبيعات التجزئة في الغالب مشتريات السلع، التي تشكل نحو ثلث إجمالي إنفاق المستهلكين. ومن المقرر صدور بيانات الإنفاق المعدلة للتضخم على السلع والخدمات لشهر يوليو في وقت لاحق من هذا الشهر.

أما الإنفاق في المطاعم والحانات، وهو الفئة الوحيدة في قطاع الخدمات التي يتضمنها تقرير التجزئة، فقد سجل أكبر تراجع له منذ فبراير.

محت تقريباً القفزة التي سجلتها أسعار الجملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي احتمال إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، رغم بقاء التوقعات قائمة بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، يتبعه خفض آخر في أكتوبر.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، عبر مكتب إحصاءات العمل، يوم الخميس، إن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.9% في يوليو وسط قفزة في تكاليف السلع وكذلك الخدمات مثل تجارة الجملة للآلات والمعدات. هذه الزيادة، التي تجاوزت توقعات الاقتصاديين بشكل كبير، قد تنتقل إلى المستهلكين الذين لم يشعروا حتى الآن بزيادة قوية في الأسعار بشكل عام، رغم أن إدارة ترامب صعّدت من الرسوم الجمركية على الواردات.

وقال بن آيرز، كبير الاقتصاديين في شركة "نيشنوايد": "نتوقع انتقال تأثير الرسوم الجمركية بشكل أكبر إلى أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، مع احتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال النصف الثاني من عام 2025".

وسيكون ارتفاع تضخم الخدمات مصدر قلق خاص لصانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي مثل أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي قال الأربعاء إنه يراقب عن كثب مؤشرات تدل على تسرب التضخم إلى الأسعار خارج نطاق السلع المتأثرة مباشرة بالرسوم الجمركية. وأضاف أن ارتفاع تضخم الخدمات، الذي ظهر أيضاً في بيانات أسعار المستهلكين الصادرة يوم الثلاثاء، يشير إلى أن التضخم قد يتحول إلى مشكلة أكثر استدامة.

أما وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي يقود عملية البحث عن بديل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فقد كان يدفع نحو خفض أكبر للفائدة الشهر المقبل، مستشهداً باعتدال التضخم، لكنه قال الخميس إن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقبل صدور البيانات، كان المتعاملون يرون احتمالية تبلغ نحو 3% لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مع تركيز معظم الرهانات على خفض بمقدار ربع نقطة مئوية. وبعد صدور البيانات، ألغى المتعاملون رهاناتهم على خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

وقالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، والتي أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنها أصبحت أكثر انفتاحاً على فكرة خفض أسعار الفائدة في ظل ضعف سوق العمل، لصحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نُشر يوم الخميس، إن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيبعث برسالة بوجود حاجة ملحة بشأن سوق العمل، وهو ما لا تشعر به حالياً.

وقال سوافومير سوروتشينسكي، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة كراون إيجنتس إنفستمنت مانجمنت، بعد صدور البيانات: "لقد كان الأمر أشبه بسكب دلو من الماء البارد جداً على رؤوس المطالبين بخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر".

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين، التي تتأثر بأسعار الفائدة، بأكثر من خمس نقاط أساس بعد صدور البيانات، وسجلت في آخر التعاملات 3.722%، أي بزيادة تفوق ثلاث نقاط أساس مقارنة بيوم الأربعاء. كما ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتين أساس خلال اليوم لتسجل 4.264%.

وقال كريس زاكرلي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورلايت أسيت مانجمنت: "الارتفاع الكبير في مؤشر أسعار المنتجين هذا الصباح يظهر أن التضخم يتدفق عبر الاقتصاد، حتى وإن لم يشعر به المستهلكون بعد".

وأضاف في مذكرة: "بالنظر إلى أرقام مؤشر أسعار المستهلكين المعتدلة يوم الثلاثاء، فإن هذه الزيادة المفاجئة وغير المرحب بها على الإطلاق من المرجح أن تقوّض بعض التفاؤل بخصوص خفض الفائدة المؤكد تقريباً الشهر المقبل".

ومن المقرر أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي على جولة أخرى من بيانات التضخم وتقرير وظائف جديد قبل اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر.

تراجعت طلبات الحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن أصحاب العمل ما زالوا مترددين في تسريح عاملين.

وانخفضت الطلبات الأولية بمقدار 3 آلاف طلب إلى 224 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، وهو ما جاء متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.

وقد قلّصت الشركات وتيرة توظيف موظفين جدد وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، وخاصة الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن المستوى المنخفض نسبياً لعدد الطلبات الأولية يشير إلى أن أصحاب العمل لا يقدمون على عمليات تسريح واسعة للعمال.

انخفضت طلبات الإعانة المستمرة، وهي مؤشر تقريبي لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، إلى 1.95 مليون في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وقد ظل هذا الرقم يدور في الأشهر الأخيرة حول أعلى مستوى له منذ عام 2021، ما يشير إلى أن كثيراً من الأمريكيين العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة في العثور على وظائف.

يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر. وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ سوق العمل، بينما كان تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار محدوداً.

وأظهرت بيانات منفصلة تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة خلق الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد مراجعات كبيرة بالخفض لأرقام مايو ويونيو. وفي أعقاب ذلك التقرير، أقال الرئيس دونالد ترامب رئيس مكتب إحصاءات العمل.

وبعدها، أعلن ترامب ترشيح إي. جيه. أنطوني لقيادة الوكالة، وهو تعيين يخضع لموافقة مجلس الشيوخ. وقد أعرب اقتصاديون من كلا الجانبين السياسيين عن قلقهم بشأن آراء أنطوني السياسية وتاريخه المهني.

أما المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يساعد على تقليل التقلبات، فقد ظل شبه مستقر عند 221,750 طلباً. وقبل تعديل البيانات وفقاً للعوامل الموسمية، ارتفعت الطلبات الأولية الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادات في ولايتي ماساتشوستس وكاليفورنيا.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو، وسط قفزة في تكاليف الخدمات والسلع، ما يشير إلى احتمال تسارع أوسع في التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، عبر مكتب إحصاءات العمل، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بنسبة 0.9% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراؤهم قد توقعوا زيادة قدرها 0.2%.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.1%، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022، مدفوعة بزيادات قوية في تكاليف تجارة الجملة للآلات والمعدات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والفنادق والموتيلات، ونقل البضائع على الطرق. كما قفزت أسعار السلع بنسبة 0.7%، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير، مع زيادات قوية في أسعار الخضروات واللحوم والبيض.

ومع تقرير يوليو، إنتهى مكتب الإحصاءات العمل من احتساب ونشر نحو 350 مؤشراً، بما في ذلك بيانات من مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي والطلب الوسيط، والمؤشرات الخاصة، وتصنيفات الصناعات والسلع.

وقد عانى المكتب من سنوات من نقص التمويل في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء، وهي مشكلة تفاقمت بفعل حملة غير مسبوقة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية من خلال تخفيضات إنفاق عميقة وتسريح جماعي للموظفين الحكوميين.

وأثرت القيود على الموارد أيضاً في التقرير الشهري المهم للوظائف، وأدت إلى تعليق جمع البيانات لبعض مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين في مناطق مختلفة من البلاد، ما أثار مخاوف بشأن جودة البيانات الاقتصادية التي تعدها الحكومة، والتي طالما اعتُبرت المعيار الذهبي. كما أن ترشيح الخبير الاقتصادي في مؤسسة "هيريتدج"، إي. جيه. أنطوني، وهو من المنتقدين للمكتب، لرئاسة هذه الوكالة الإحصائية، أضاف درجة أخرى من القلق بشأن جودة البيانات.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3% حتى يوليو، بعد أن سجل زيادة بنسبة 2.4% في يونيو. وحتى الآن، كان أثر الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب محدوداً، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين دعم توقعات الاقتصاديين بأن الرسوم ستؤدي إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المستهلكين خلال يوليو، رغم أن ارتفاع تكاليف بعض الخدمات، مثل رعاية الأسنان وتذاكر الطيران، دفع أحد مقاييس التضخم الأساسي إلى تسجيل أكبر زيادة له في ستة أشهر.

ورغم أن الأسواق المالية تتوقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل، فإن ارتفاع تضخم الخدمات وتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع، جعلا بعض الاقتصاديين يشككون في استئناف سياسة التيسير النقدي ما لم يشهد سوق العمل تدهوراً.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% – 4.50% للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر.

وقبل صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، قدّر الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% في يوليو بعد زيادة مماثلة في يونيو. وهذا من شأنه أن يرفع معدل التضخم السنوي الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.9% من 2.8% في يونيو. ويعد التضخم الأساسي لهذا المؤشر أحد المقاييس التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه البالغ 2%.

تزايدت احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى ما يقارب 100%، بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم الأمريكي ارتفع بوتيرة معتدلة في يوليو، وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت التي رجّح فيها خفضاً كبيراً بنصف نقطة مئوية، في ظل ضعف بيانات التوظيف الأخيرة.

وبحسب تقديرات أداة فيدووتش التابعة لمجموعة CME، فقد وضع المتعاملون في عقود مرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالي الرئيسي، الأربعاء، احتمالات خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي المقرر في 16 و17 سبتمبر عند 99.9%، وذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الثلاثاء، وتعليقات بيسنت التي أشار فيها إلى أن الفيدرالي استخدم العام الماضي مخاوف ضعف سوق العمل لتبرير خفض أكبر في سبتمبر.

وكان ترامب قد هاجم خفض العام الماضي —الأول من ثلاثة تخفيضات للفائدة التي حدثت قبل وبعد انتخابه — معتبراً أنه كان بدوافع سياسية نظراً لقربه من موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

واعتمد بيسنت في طرحه على مراجعات جديدة من مكتب إحصاءات العمل أظهرت تباطؤ نمو الوظائف بشدة في مايو ويونيو ويوليو، على عكس التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو أقوى. وقد استند مسؤولو الفيدرالي إلى تلك التقديرات السابقة لتأكيد متانة سوق العمل والإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعي يونيو ويوليو.

وقال بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "لو رأينا هذه الأرقام في مايو ويونيو، أعتقد أنه كان يمكن أن نشهد خفضاً للفائدة في هذين الشهرين. وهذا يجعلني أرى أن هناك فرصة قوية لخفض بنصف نقطة مئوية في سبتمبر".

وأضاف: "الفائدة مقيدة أكثر من اللازم… يجب أن تكون أقل بنحو 150 إلى 175 نقطة أساس"، مواصلاً بذلك نهج إدارة ترامب في انتقاد البنك المركزي علناً وتقديم نصائح تفصيلية له.

وتأتي دعوة بيسنت لخفض الفائدة في وقت تمضي فيه الإدارة قدماً في البحث عن بديل لرئيس الفيدرالي جيروم باول، مع اتساع قائمة المرشحين إلى 11 اسماً، بعد أن كانت ثلاثة فقط قبل أيام، بحسب تأكيد مسؤول في البيت الأبيض. وتشمل القائمة نائبي رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون وميشيل بومان، والعضو كريستوفر والر، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، وكبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفين هاسيت، إلى جانب عدد من الشخصيات من القطاع الخاص.

وغاب عن القائمة رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين الحالي ستيفن ميران، المرشح لشغل رمقعد بمجلس محافظي الفيدرالي حتى يناير المقبل. وقال بيسنت إنه حتى في حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، لا يتوقع أن يبقى في منصبه بعد هذا التاريخ، حيث قد يُستخدم المقعد الذي يشغله حالياً لتعيين بديل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو.

ويبتعد مقترح بيسنت كثيراً عن مطلب ترامب بخفض الفائدة إلى 1%، لكنه يظل خفضاً كبيراً من المستوى الحالي البالغ 4.25%-4.5% إلى نحو 3% — وهو ما يعتبره صانعو السياسة النقدية مستوى "محايداً" لا يدعم الاقتصاد ولا يكبحه.

ويعكس هذا الطرح ارتياحاً للمسار المتوقع للتضخم نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، وثقة في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على التوظيف الكامل تقريباً.

ورغم ذلك، لا يزال مسؤولو الفيدرالي متحفظين على إعلان الانتصار في معركة التضخم، إذ تواصل الأسعار الارتفاع بوتيرة تفوق الهدف، ومن المتوقع أن تتسارع مؤقتاً في الأشهر المقبلة بفعل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

لكن الأصوات الداعية لتجاهل أي ارتفاع مؤقت في الأسعار بفعل الرسوم تتزايد، إذ يشير المزيد من صانعي السياسة النقدية إلى أن مراجعات بيانات الوظائف جعلتهم أكثر حساسية لاحتمال ارتفاع البطالة، فيما يرى مؤيدو الخفض أن على البنك المركزي التحرك استباقياً.

وقالت بومان، السبت: "إن اتباع نهج استباقي بتحريك السياسة النقدية نحو المستوى المحايد، من وضعها الحالي المقيّد بشكل معتدل، سيساعد على تجنب تدهور إضافي غير ضروري في أوضاع سوق العمل، ويقلل من احتمال الحاجة إلى تصحيح أكبر في السياسة النقدية إذا ساءت أوضاع التوظيف لاحقاً".

حثّ القادة الأوروبيون دونالد ترامب على الضغط على فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار وعقد لقاء مع فولوديمير زيلينسكي، وذلك عندما يجتمع مع الرئيس الروسي يوم الجمعة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات للصحفيين عقب مكالمة مع ترامب وقادة أوروبيين آخرين، إن أي قرار بشأن تنازلات عن أراضي يجب أن تتخذه أوكرانيا.

وأضاف ماكرون من منتجع بريغانسون في فرنسا، الأربعاء: "كان ترامب واضحاً جداً بشأن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال هذا الاجتماع في ألاسكا. ولا توجد اليوم أي خطط جدية لتبادل الأراضي على الطاولة".

ومن جانبه، جدّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي شارك أيضاً في المكالمة مع الرئيس الأمريكي، التأكيد على أن أوكرانيا يجب أن تكون طرفاً في أي قرارات.

وقال ميرتس للصحفيين: "أوضحنا أن أوكرانيا ستكون على الطاولة بمجرد عقد اجتماع متابعة. الرئيس ترامب يريد أن يجعل وقف إطلاق النار أولوية".

انضمّ ترامب إلى قادة أوروبيين، بينهم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى زيلينسكي والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في المكالمة.

وجاءت هذه المناقشات بعد أيام من دبلوماسية مكثفة بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين، استعداداً لاجتماع ترامب المقرر مع بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.

وبحسب ما أفادت به بلومبرج سابقاً، تطالب موسكو بأن تتخلى أوكرانيا عن كامل إقليم دونباس الشرقي لصالح روسيا، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها قواتها بشكل غير شرعي عام 2014، وذلك كشرط لفتح الباب أمام وقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة.

وسيترتب على مثل هذه النتيجة أن تتخلى كييف عن أجزاء من منطقتي لوغانسك ودونيتسك التي لا تزال تحت سيطرتها، وتسلم روسيا نصراً لم تتمكن من تحقيقه عسكرياً منذ أكثر من عقد.

وقال زيلينسكي للصحفيين في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن يتخلى عن دونباس، مضيفاً أن الكرملين قد يستخدمها كنقطة انطلاق لهجوم جديد في المستقبل. وأكدت الدول الأوروبية للولايات المتحدة أنها لن تعترف رسمياً بأي أراضٍ تحتلها روسيا بشكل غير قانوني.

تقول كييف وحلفاؤها إن الهدنة على طول خطوط القتال الحالية يجب أن تكون الخطوة الأولى نحو مفاوضات رسمية. كما شدد القادة الأوروبيون لترامب على أن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية قوية لضمان صمود أي اتفاق.

وقال ميرتس: "إذا لم يحدث أي تحرك من الجانب الروسي في ألاسكا، فإن الولايات المتحدة ونحن الأوروبيين يجب أن نزيد الضغط، بل ويتعين علينا ذلك. الرئيس ترامب على دراية بهذا الموقف ويشاطرنا إياه إلى حد كبير".

ولم ينفذ ترامب حتى الآن أي إجراءات مباشرة ضد موسكو، رغم أنه ضاعف الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ما أثار غضب نيودلهي. وهدد بزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو ما لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار بحلول الجمعة الماضية. لكن الموعد انقضى من دون أي خطوات إضافية، بعد إعلان الجانبين عن عقد أول قمة بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وقال قادة أوروبيون أيضاً إن ترامب وبوتين وزيلينسكي قد يسعون إلى إضفاء الطابع الرسمي على وقف إطلاق النار، إلى جانب الاتفاق على المعايير الأساسية لمفاوضات السلام، وذلك خلال اجتماع ثلاثي، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن أسعار الفائدة "مُقيدة أكثر من اللازم" ويجب أن تكون أقل بنحو 150 إلى 175 نقطة أساس.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مقبلاً على سلسلة من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة — تبدأ بخفض بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

وقال بيسنت الأربعاء: "هناك احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. قد ندخل في سلسلة من التخفيضات، تبدأ بخفض قدره 50 نقطة أساس في سبتمبر".

وأضاف أن أي نموذج اقتصادي يُظهر أن أسعار الفائدة "ينبغي أن تكون أقل على الأرجح بنحو 150 إلى 175 نقطة أساس".

ويبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هذا العام في نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5%.